استعلام :
در پرونده اجرایی راجع به حکم غیابی، ملک محکوم‌علیه در مزایده توسط فردی ثالث خریداری شده و پس از تنظیم سند رسمی انتقال، ملک به خریدار تحویل و محکوم‌به نیز به محکوم‌له پرداخت شده است؛ پس از آن محکوم‌علیه از حکم غیابی واخواهی کرده و محکوم‌له (واخوانده) دعوای خود را مسترد و مختومه کردن پرونده را خواستار شده است؛ در همین راستا، دادگاه ضمن نقض دادنامه قرار رد دعوای محکوم‌له (خواهان بدوی) را صادر کرده است و رأی صادره پس از تجدیدنظرخواهی قطعی شده است. در حال حاضر محکوم‌علیه اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و اعاده عملیات اجرایی و صدور دستور ابطال سند تنظیمی به نام برنده مزایده و ایادی احتمالی بعدی را خواستار شده است.
با توجه به مراتب پیش‌گفته و از آنجا که حکمی صادر نشده و قرار رد دعوای محکوم‌له (خواهان بدوی) صادر شده است، اولاً آیا می‌توان عملیات اجرایی را به استناد ماده یادشده، اعمال کرد؟
ثانیاً، چنانچه ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 قابل اعمال نیست، با توجه به نقض دادنامه مبنای اجرای حکم و صدور قرار رد دعوای محکوم‌له، برای محکوم‌علیه در اجرای احکام چه اقدامی متصور است و یا آنکه محکوم‌له چه دعوایی می‌تواند مطرح کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که در اجرای حکم غیابی، ملک محکوم‌علیه در مزایده به شخص ثالث (برنده مزایده) منتقل و سند انتقال اجرایی به نام وی تنظیم شده و محکوم‌به وصول و به محکوم‌له پرداخت و حکم اجرا شده است و پس از واخواهی محکوم‌علیه حکم غیابی، محکوم‌له (خواهان دعوای نخستین) دعوای خود را مسترد و دادگاه ضمن نقض دادنامه، قرار رد دعوای خواهان نخستین را صادر کرده است، با توجه به اینکه در این فرض حکمی که اجرا شده است، در مرحله رسیدگی واخواهی نقض و بلااثر شده است و دعوایی که حکم آن اجرا شده، مختومه شده است، رأی دادگاه مشمول تعریف رأی نهایی موضوع بخش اخیر تبصره ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی می‌باشد؛ از سویی دیگر، رأی مذکور شامل دو قسمت است؛ در قسمت نخست، دادگاه حکم مورد واخواهی را (فسخ) نقض کرده است و در قسمت دوم، قرار رد دعوای خواهان نخستین صادر کرده است؛ لذا به اعتبار قسمت نخست، رأی مذکور مشمول ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 است.
