استعلام :
با عنایت به اینکه مطابق نظریه مشورتی شماره 1559/1400/7 مورخ 20/1/1401 آن مرجع، تفسیری در خصوص چگونگی اعمال حکم مقرر در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ارائه شده است، آیا می‌توان آن استدلال را در خصوص چک نیز به کار برد؛ بدین توضیح که اجراییه صادره در خصوص چک را نیز وفق این تفسیر به صورت محکوم‌به و فارغ از اصل دین و خسارت در نظر گرفت؟ آیا این موضوع با رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تعارض نیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مرجع قضایی ضمن رأی خود دو نوع مبلغ را تعیین نمی‌کند تا یکی به عنوان اصل دین و دیگری به عنوان خسارت تأخیر تأدیه موضوع ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و یا تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک (الحاقی 1376) و قانون استفساریه این تبصره مصوب 1377 مجمع تشخیص مصلحت نظام تلقی شود؛ بلکه در فرض احراز شرایط اعمال هر یک از این مواد قانونی حکم می‌کند که اصل دین با ضابطه مندرج در مواد یادشده و همچنین رأی وحدت رویه شماره 812 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد چک در زمان اجرا محاسبه و وصول شود؛ بنابراین در فرضی که خوانده به پرداخت وجه چک با احتساب خسارت کاهش ارزش وجه مندرج در آن محکوم شده است و محکوم‌علیه بخشی از محکوم‌به را پرداخت کرده است؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم‌به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؛ یعنی خسارت کاهش ارزش پول به آن بخش از محکوم‌به که پرداخت نشده است نیز تعلق میگیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال با لحاظ اصل محکوم‌به (وجه چک) و خسارت تأخیر تأدیه در زمان هر یک از پرداخت‌ها و بر مبنای میزان پرداختی در هر مرحله کسری از اصل محکوم‌به و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکوم‌به کسر می‌شود و این امر با حکم مقرر در رأی وحدت رویه یادشده و همچنین ذیل رأی وحدت رویه شماره 824 مورخ 1/6/1401 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعارضی ندارد.
