استعلام :
ثانیاً، در صورت اقامه دعوا به طرفیت حوزه قضایی شهرستان، آیا قضات دادگستری آن شهرستان (محل وقوع مال) اعم از رئیس حوزه قضایی و دادرس امکان رسیدگی به چنین دعوایی را دارند؟ آیا رئیس حوزه قضایی در صورت نبود دادرس، خود می‌تواند به این دعوا رسیدگی کند؟ به عبارت دیگر، آیا رئیس حوزه قضایی شهرستان می‌تواند با این استدلال که رابطه خادمی وجود دارد و وظیفه دفاع از حقوق دادگستری را نیز بر عهده دارد، وفق بند «ب» ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار امتناع از رسیدگی صادر و سپس به جهت نبود دادرس کافی پرونده را برای رسیدگی به نزدیک‌ترین حوزه قضایی آن شهرستان ارسال کند؟ آیا در این خصوص قانوناً رابطه خادمی وجود دارد و آیا چنین عبارتی از بند «ب» ماده یادشده مستفاد می‌شود؟
به طور کلی، با توجه به رأی وحدت رویه شماره 828 مورخ 11/11/1401 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و اصول یکصد و پنجاه و چهارم به بعد قانون اساسی، آیا رئیس حوزه قضایی شهرستان مکلف به رسیدگی است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا این خصوصیت (وظیفه دفاع از حقوق دادگستری) شامل دیگر قضات سایر حوزه‌های قضایی استان می‌شود در نهایت، تکلیف رسیدگی به این پرونده بر عهده کدامیک از شهرستان‌های استان است؛ محل وقوع مال غیر منقول یا نزدیک‌ترین حوزه قضایی به آن دادگستری؟
ثالثاً، در صورتی‌که پاسخ مثبت باشد، به طور کلی آیا قرار امتناع از رسیدگی قابل عدول است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
ثانیاً، در فرض سؤال، دعوای مطروحه به طرفیت واحد قضایی ذی‌ربط مسموع است.
ثالثاً، صرف رابطه استخدامی بین مقام قضایی رسیدگی‌کننده و دستگاه قضا از موجبات صدور قرار امتناع از رسیدگی موضوع بند (ب) ماده 91 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نیست.
رابعاً، دستورالعمل یادشده در راستای قوانین آمره حاکم است و لذا دعوای مطروحه نسبت به اموال غیرمنقول باید وفق ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 31 مورخ 5/9/1363 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در محل وقوع مال غیرمنقول مطرح شود.
