استعلام :
با توجه به این‌که بسیاری از پرونده‌های مذکور در کمیسیون موضوع ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی پس از صدور قرار عدم صلاحیت توسط محاکم حقوقی و رفع اختلاف از سوی دیوان عالی کشور به این کمیسیون ارسال می‌شوند، آیا کمیسیون یادشده باید بر اساس مقررات و تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 رسیدگی شود؟ آیا قاضی رسیدگی‌کننده ملزم به رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی در این کمیسیون است؟ به عنوان مثال، آیا تنظیم صورتجلسه مکتوب اظهارات طرفین در جلسات رسیدگی کمیسیون ضروری است و یا آن‌که پس از استماع اظهارات شفاهی طرفین، اعضای کمیسیون مبادرت به صدور دستور یا اتخاذ تصمیم می‌نمایند؟ آیا تقویم خواسته و پرداخت هزینه دادرسی بر اساس تعرفه‌های موجود، الزامی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، در هیأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی که به موجب ماده 7 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 1390 اصلاح شده است، بر خلاف دیگر مراجع اختصاصی اداری، صدور رأی صرفاً بر عهده قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه است و دیگر اعضای این هیأت، در این خصوص صاحب رأی نیستند.
ثانیاً، اختلافاتی که در هیأت یادشده حل و فصل می‌شود، واجد جنبه و ماهیت ترافعی و مربوط به ایفا یا عدم ایفای تعهدات قراردادی است و نه نقض قوانین و مقررات حاکم؛ بر این اساس، هرچند در ماده 38 مذکور در خصوص ترتیب و فرایند رسیدگی در هیأت موضوع این ماده مقرره خاصی پیش‌بینی نشده و به صرف صدور رأی از سوی قاضی این هیأت تصریح شده است، اصول دادرسی؛ از جمله اصل تناظر و رفتار مساوی با طرفین باید توسط قاضی مذکور و در مقام رسیدگی رعایت شود؛ اما تشریفات دادرسی که به منظور نظمبخشی به روند دادرسی از سوی مقنن وضع شده است، لازم‌الرعایه نیست و بر این اساس نمی‌توان تشریفات دادرسی مذکور در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 را برای رسیدگی به دعاوی مطروحه نزد هیأت صدرالذکر لازم‌الرعایه دانست؛ همچنان که اخذ هزینه دادرسی و میزان آن مستلزم تصریح مقنن است و در فرض سؤال، چنین تصریحی وجود ندارد. همچنین جهات و مصادیق رد دادرس در مرجع قضایی منصوص است و در خصوص دیگر مراجع که چنین نصی درباره آن‌ها وجود ندارد، هرگاه اوضاع و احوال موجود تردید موجه درباره بی‌طرفی و استقلال عضو رسیدگی‌کننده را موجب شود، وی باید از رسیدگی امتناع کند.
