استعلام :
با توجه به اصول و قواعد آمره حاکم بر قوانین شکلی؛ بویژه قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که تکالیف خاصی را مقید به مهلت خاصی بر عهده مدعی قرار داده است، چنانچه خواهان پس از گذشت چندین جلسه به ادله دیگری استناد کند، آیا دادگاه در اجرای ماده 199 قانون یادشده مکلف به رسیدگی به این ادله است؟ آیا محدوده این ماده صرفاً در مورد انجام قرار کارشناسی و تحقیق محلی (ادله احرازی) است؟ آیا دادگاه می‌تواند در راستای کشف حقیقت رأساً و بدون درخواست اصحاب دعوا خود برخی امور را انجام دهد؟ آیا این اقدامات موجب خروج از بی‌طرفی دادرس نخواهد بود و با نص و روح قانون سازگار و موافق است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، نظم دادرسی ایجاب می‌کند که خواهان ادله اثبات دعوای خود را در دادخواست ذکر و خوانده نیز به همان ترتیب دلایل خود را در اولین جلسه دادرسی مطرح کند؛ بنابراین، اصولاً دادگاه مکلف نیست به ادله، وسایل و لوایحی که اصحاب دعوا خارج از مواعد مقرر به دادگاه عرضه می‌نمایند، توجه کند؛ اما با توجه به ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر می‌دارد «در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوی، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد»، در مواردی که دادگاه رسیدگی به دلایلی را که طرفین با تقدیم لایحه خارج از مواعد مذکور ارائه می‌کنند برای کشف حقیقت لازم بداند، وفق ماده مزبور اقدام می‌کند.
ثانیاً، صرف‌نظر از این‌که تبیین محدوده و میزان اختیارات و اقدامات محاکم حقوقی در راستای کشف حقیقت از حیطه وظایف این اداره کل خارج است و در این باره باید به کتب و مقالات موجود مراجعه شود، به طور کلی می‌توان گفت از ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و دیگر مقررات راجع به ادله اثبات دعوا، استفاده می‌شود که در غیر مواردی که دلیل شرعاً حجیت دارد، قاضی می‌تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را که برای کشف حقیقت ضرورت دارد، انجام دهد؛ بر این اساس، دادگاه حقوقی می‌تواند برای مثال، رأساً قرار تحقیق، معاینه محل، کارشناسی و یا انجام مواجهه حضوری صادر کند.
