استعلام :
هرگاه طلبکار از تاجر ورشکسته مالی عینی مانند پانصد کیلوگرم شکر یا سیمان طلبکار باشد، برای برآورد و تهاتر دین چه زمانی ملاک است؟ با توجه به لزوم تهیه فهرست طلبکاران، آیا تقویم به ریال لازم است و یا آنکه اداره تصفیه امور ورشکستگی طلب عینی را درج می‌کند و قیمت‌گذاری نمی‌شود. در صورت ضروری بودن قیمت قیمت‌گذاری، قیمت چه زمانی ملاک است؛ زمان صدور حکم؛ زمان فراخوان اداره تصفیه امور ورشکستگی؛ زمان تهیه و تنظیم صورت طلبکاران و یا زمان انتشار صورت طلبکاران؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض سؤال که تاجر ورشکسته متعهد به تحویل مالی معادل پانصد کیلوگرم شکر یا سیمان است؛ اولاً، از ماده 473 قانون تجارت مصوب 1311 و ماده 29 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 برداشت می‌شود که اداره تصفیه تکلیفی به تهیه و تحویل این مال که به طور کلی فیالذمه مورد تعهد بوده است، ندارد و وجوه حاصل از دارایی ورشکسته را به نسبت سهم غرمایی پرداخت می‌کند. شایسته ذکر است در تصفیه ورشکستگی، تهاتر موضوعاً منتفی است.
ثانیاً، در خصوص ملاک ارزیابی و تعیین نرخ مال موضوع تعهد تاجر، موضوع بررسی و دو دیدگاه به شرح زیر اعلام شد:
نظریه اکثریت:
وفق ماده 418 قانون تجارت مصوب 1311، با صدور حکم ورشکستگی، تاجر از هرگونه دخل و تصرف در اموال خود ممنوع است و از آن زمان به بعد عملیات تصفیه آغاز می‌شود و در این تاریخ وجهی معادل ارزش سهم غرمایی بستانکار به او تعلق می‌گیرد؛ بنابراین، در فرض سؤال، مدیر تصفیه یا اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز باید بر اساس نرخ سال موضوع تعهد تاجر ورشکسته (در فرض سؤال شکر یا سیمان) در تاریخ صدور حکم ورشکستگی، طلب بستانکار را به میزان سهم غرمایی پرداخت کند.
نظریه اقلیت:
با توجه به اینکه ارزش‌گذاری سهم غرمایی مبنای تشخیص طلب بستانکاران قرار می‌گیرد؛ لذا قیمت همین روز یعنی تاریخ تصدیق طلب باید ملاک ارزیابی نرخ ارز قرار گیرد.
