استعلام :
وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه‌ای به عنوان مرجع صدور مجوزهای حفر چاه و برداشت از آب‌های زیرزمینی، در نتیجه رسیدگی قضایی به صدور مجوز با میزان مشخصی از بهره‌برداری از چاه محکوم شده و پس از قطعیت رأی توسط محکوم‌علیه اجرا شده و عملیات اجرایی در اجرای احکام دادگستری خاتمه یافته است. پس از سپری شدن بیش از یک دهه از اجرای رأی دادگاه حقوقی، به دلیل تغییر شرایط اقلیمی و کاهش ظرفیت دشت و یا به استناد قانونی مؤخرالتصویب، محکوم‌علیه پرونده سابق، میزان مصرف و برداشت پروانه صادره را کاهش داده است. در این فرض خواهشمند است به پرسش‌های زیر را پاسخ دهید:
1- آیا اقدام وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه‌ای در کاهش میزان مصرف مندرج در پروانه بهره‌برداری به منزله استنکاف از اجرای رأی و مصداق ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات مصوب 1375) است؟
2- آیا محکوم‌علیه رأساً قادر به تغییر مفاد حکم قضایی است و این امر نیازمند طرح دعوای جدید و مراجعه به مرجع صالح، در ادامه همان سابقه قضایی نیست؟
3- آیا محکوم‌علیه می‌تواند پس از سپری شدن بیش از یک دهه از اجرای رأی، با عنوان ارشاد قضایی، موضوع را از همان شعبه دادگاه استعلام کرده و صدور نظر مشورتی اجرایی را درخواست کند؟ آیا صدور این نظریه مشورتی از سوی رئیس دادگاه حقوقی، وجاهت قانونی دارد و می‌تواند مغایر دادنامه سابق‌الصدور باشد؟
4- آیا رسیدگی به ادعای حدوث اوضاع و احوال و شرایط خاص، مستلزم طرح دعوا در مرجع صالح قضایی و رسیدگی طبق مقررات قانونی حاکم است؟ آیا حق مکتسبه محکوم‌له در این فروض قابل زوال است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1، 2 و 5- اولاً، درفرض سوال که وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه‌ای به عنوان مرجع صدور پروانه حفر چاه و بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی به صدور مجوز با میزان مشخص بهره‌برداری از چاه محکوم شده و با اجرای حکم پرونده اجرایی مختومه شده است؛ اما پس از ده سال از اجرای حکم، مرجع صادرکننده مجوز با توجه به خصوصیات هیدرولوژی منطقه و کاهش منابع آب منطقه، میزان مصرف مندرج در پروانه را کاهش داده است (ماده 3 قانون توزیع عادلانه آب مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی)، با توجه به اجرای رأی دادگاه و مختومه شدن پرونده، اقدام بعدی محکوم‌علیه و مرجع صدور پروانه به منزله استنکاف از اجرای رأی محسوب نمی‌شود و موضوع از ماده 8 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و ماده 576 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 خارج است.
ثانیاً، با عنایت به عموم و اطلاق مقررات قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱ از قبیل مواد 1، 3، 14، 18 و 19 این قانون در خصوص بهره‌برداری از منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی؛ مطابق مصالح عامه و مسؤولیت دولت نسبت به حفظ، نظارت و صدور اجازه بهره‌برداری از آن‌ها، نحوه جبران نقصان آب‌دهی یا خشک شدن منابع آب مجاور، تعیین میزان مصرف معقول آب برای امور کشاورزی، صنعتی یا شهری از منابع آب کشور و تبدیل آن به اجازه مصرف معقول و صدور پروانه مصرف معقول، این مقررات در مواردی که سطح آب‌های زیرزمینی دچار افت شدید شود هم حاکمیت دارد؛ بنـابراین، در وضـعیت اخـیرالذکر نیز تعدیل یا کاهـش مجوز برداشت آب و در صـورت ضرورت، تهـیه و اجـرای طرح‌های اصلاح پروانه با تعدیل برداشت میزان آب که تشخیص آن از امور فنی و تخصصی است، توسط مراجع مذکور در قانون مجاز است و این امر تغییر در مفاد حکم قضایی تلقی نمی‌شود.
3- بنا به مراتب پیش‌گفته، موجب قانونی برای استعلام از دادگاه مجری حکم سابق و اخذ نظریه مشورتی در خصوص اجرای آن حکم، آنگونه که در فرض سؤال آمده است، نمی‌باشد.
4- با توجه به مراتب یادشده، در فرض سؤال اعتراض دارنده پروانه به تعدیل یا کاهش بعدی میزان آب قابل بهره‌برداری توسط وزارت نیرو یا شرکت آب منطقه‌ای، مستلزم طرح دعوا و رسیدگی توسط مرجع صالح است و موجبی برای توسل به حکم اجرا شده قبلی نیست.
