استعلام :
در پرونده‌ای یکی از ادارات دولتی به اقدامی محکوم شده که موضوع آن جزء اعمال حاکمیتی بوده و اجرای حکم صرفاً از سوی محکوم‌علیه میسر است؛ چنانچه محکوم‌علیه مدعی شود اقدامات مربوطه در خصوص موضوع حکم به واحد دیگری از وزارتخانه متبوع منتقل شده است و اجرای حکم از طریق محکوم‌علیه میسر نمی‌باشد و واحد جدید نیز که موضوع مربوطه به آن واحد منتقل شده است از اجرای حکم خودداری کند، تکلیف اجرای احکام در این خصوص چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
از آنجا که واحد‌ها و ادارات دولتی شخصیت حقوقی مستقل و مجزایی از وزارتخانه‌ها و سازمان‌های متبوع خود ندارند، صرف انتقال و واگذاری اقدامات مربوط به موضوع حکم به واحد دیگر آن وزارتخانه، موجب تأخیر و توقف اجرای حکم نیست و در فرض سؤال، اجرای حکم مطابق تشریفات مقرر در ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 از طریق اداره‌ای که موضوع حکم به آن منتقل شده است، بلامانع است.
