استعلام :
در اساسنامه شرکتی دولتی امکان ارجاع دعاوی به داوری پیش‌بینی شده و همچنین در اساسنامه ارجاع امر داوری از هیأت مدیره به مدیر عامل تفویض شده است؛ آیا این مقرره به منزله بی‌نیازی از موافقت هیأت دولت موضوع اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی است و آیا ارجاع دعاوی شرکتهای دولتی به داوری مستلزم موافقت هیأت دولت است؟ در فرض سؤال آیا تصویب یا عدم تصویب اساسنامه شرکت دولتی توسط هیأت وزیران، مؤثر در مقام است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، به طور کلی در هر موردی که دعوا راجع به اموال دولتی و عمومی باشد؛ اعم از آنکه اموال مذکور در اختیار سازمان¬ها و نهادهای دولتی باشد و یا در اختیار شرکت¬های دولتی؛ رعایت مقررات اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ضروری است.
ثانیاً، درج عبارت کلی ناظر بر تجویز ارجاع دعاوی راجع به اموال شرکت دولتی به داوری در اساسنامه شرکت و همچنین ارجاع امر داوری از هیأت‌مدیره به مدیرعامل آنگونه که در فرض استعلام آمده است و صرف تصویب بعدی اساسنامه از سوی هیأت دولت، موجب نمی‌شود عموم و اطلاق حکم مقرر در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 457 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 نادیده گرفته شود؛ زیرا حکم مندرج در اساسنامه شرکت دولتی در مقام بیان حدود اختیارات رئیس هیأت‌مدیره و مدیرعامل شرکت بوده و اعمال آن منوط به رعایت قوانین حاکم است و این امر به معنای تصویب و تجویز کلی ارجاع دعاوی به داوری بدون رعایت مقررات یادشده نمی‌باشد.
ثالثاً، ارجاع اختلاف بین کارفرمای دولتی (از جمله شرکتهای دولتی) و پیمانکار خصوصی؛ اعم از شخص حقیقی یا حقوقی، به داوری شورای عالی فنی موضوع بند «ج» ماده 53 شرایط عمومی پیمان، با توجه به مصوبه شماره 5005/ت 28591 مورخ 12/3/1382 هیأت وزیران که به منزله مجوز قانونی مذکور در اصل یکصد و سی و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد، فاقد اشکال است.
