استعلام :
نظر به این که حسب پاسخ واصله از سازمان برنامه و بودجه، بخشداری رودبار قصران در چارت تشکیلاتی فرمانداری شهرستان شمیرانات و استانداری تهران قرار دارد و حقوق و مزایای کارکنان آنان از محل اعتبارات بودجه عمومی دولتی توسط استانداری پرداخت می‌شود، آیا می‌توان بر اساس ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 در صورت نداشتن ردیف بودجه مستقل برای بخشداری، اموال فرمانداری و یا استانداری را توقیف کرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، توقیف اموال فرمانداری در اولویت است یا استانداری؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با عنایت به اینکه ادارات دولتی در شهرستان‌ها، شخصیت حقوقی مستقلی از وزارتخانه‌ها یا سازمان‌های متبوع خود ندارند، چنانچه اداره مستقر در یکی از شهرستان‌ها به پرداخت وجهی محکوم شود، در صورت امتناع از پرداخت محکوم‌به، استیفای آن از محل حساب‌ها و اموال وزارتخانه یا سازمان متبوع وی، بلامانع است؛ مشروط بر اینکه مهلت مقرر در قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 سپری شود و در فرض سؤال، رعایت اولویت در توقیف اموال فرمانداری و یا استانداری منتفی است.
