استعلام :
نظر به اینکه مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در موارد متعددی برای دارندگان پایه قضایی که بازنشسته شده‌اند (مانند رؤسای شعب دادگاه‌های بدوی) پروانه وکالت در آخرین محل خدمت آنها صادر می‌کند، با توجه به ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 که بیان داشته وکلا نمی‌توانند در غیر از محلی که برای آنجا پروانه وکالت دریافت کرده‌اند، دفتر وکالت تأسیس نمایند و همچنین نمی‌توانند عملاً فعالیت وکالتی خود را در محل دیگری متمرکز کنند و تخلف از این حکم مستوجب مجازات انتظامی درجه 3 تا 5 می‌باشد و نیز با عنایت به تبصره 4 ماده یادشده در خصوص محدودیت سه ساله وکالت در آخرین محل خدمت دارندگان پایه قضایی، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- آیا وکلای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه می‌توانند در آخرین محل خدمت خود وکالت کنند؟
2- آیا می‌توان محدودیت یادشده را صرفاً ناظر بر وکلای کانون وکلای دادگستری دانست و وکلای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه را از این محدودیت معاف دانست؟
3- در صورت منفی بودن پاسخ و تمرکز امر وکالت در خارج از حوزه تعیین شده، مجازات صدر ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 چگونه اعمال می‌شود؟ آیا در هر صورت؛ اعم از آنکه در حوزه محل خدمت (محل مندرج در پروانه) و یا خارج از محل وکالت کنند، قابل تعقیب انتظامی هستند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- با توجه به اطلاق و عموم تبصره 4 ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376 و ماده 50 آیین‌نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 2/4/1400 با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 28/11/1397 با اصلاحات و الحاقات بعدی، دارندگان پایه قضایی به مدت سه سال در آخرین محل خدمت خود حق وکالت به هر نحو را ندارند و در این حکم بین وکلای کانون وکلای دادگستری و وکلای مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه تفاوتی نیست.
3- با توجه به حکم مقرر در ماده 6 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376، چنانچه وکلای دارای سابقه خدمت قضایی که برای آنها پروانه وکالت در همان محل صادر شده است، به سبب محدودیت موضوع تبصره 4 این ماده فعالیت وکالتی خود را در محلی دیگر متمرکز کنند یا دفتر وکالت تأسیس کنند، مشمول اطلاق حکم ماده مذکور و ضمانت اجرای مندرج در آن می‌باشند.
