استعلام :
در دعوایی مانند تصرف عدوانی که به درخواست خواهان یا تشخیص دادگاه قرار تحقیق محلی یا معاینه محلی برای احراز سکونت خوانده که موضوعی غیر فنی است صادر و اجرای قرار به اعضای شعبه (مدیر دفتر یا منشی) محول می‌شود و این قرار به عنوان تکمیل‌کننده دیگر ادله به کار می‌رود، آیا اجرای این قرارها از سوی اشخاص یادشده که به محل اعزام می‌شوند، مستلزم پرداخت اجرت آنهاست؟ به عبارت دیگر، با توجه به فقدان منع صریحی در مقررات مربوطه در خصوص دریافت اجرت و حاکمیت اصل عدم تبرع و عدم تلقی امور مذکور در زمره وظایف ستادی این کارکنان، آیا آنان مستحق اجرت عمل می‌باشند؟ هم چنانکه در مورد قرارهای فوق که در فرآیند تأمین دلیل از سوی شورای حل اختلاف انجام می‌شود، اجرت مجری قرار از سوی متقاضی پرداخت می‌شود. لازم به ذکر است انجام قرارهای فوق در زمانی که مبنای صدور رأی است، باید توسط قاضی صادرکننده رأی انجام شود و بدیهی است پرداخت اجرت نیز منتفی است و بر این اساس، پرسش صرفاً در مورد اعضای شعبه دادگاه است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، بر خلاف آنچه در استعلام آمده است، احراز سکونت یا عدم سکونت فرد در محل مشخص امری غیر فنی است.
ثانیاً، به صراحت ماده 250 و ماده 354 و تبصره همین ماده از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرارهای معاینه محل یا تحقیق محلی؛ اعم از آن‌که مبنای صدور رأی باشد و یا چنین نباشد، باید توسط قاضی دادگاه صورت گیرد و مدیران دفاتر یا دیگر کارکنان اداری دادگاه نمی‌توانند این امر را تصدی کنند؛ بر این اساس، پاسخ به دیگر پرسش‌ها در خصوص پرداخت یا عدم پرداخت حق‌الزحمه به کارکنان یادشده منتفی است.
