استعلام :
همان‌گونه که مستحضرید کمیسیون موضوع تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی برای رسیدگی به تخلفات ساختمانی خارج از محدوده شهرها تأسیس شده است و بخش عمده‌ای از آراء آن، ناظر بر جریمه افراد متخلف است؛ اما آراء این کمیسیون به مانند آراء کمیسیون موضوع ماده 77 همان قانون جزء اسناد لازم‌الاجرا محسوب نمی‌شود و به مانند آراء کمیسیون تبصره 2 ماده 100 این قانون، امکان طرح مجدد به دلیل استنکاف از اجرای رأی با ماهیت جریمه را ندارد؛ هم‌چنانکه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری وفق دادنامه شماره 2341 مورخ 1400/8/18، اخذ وحدت ملاک از تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری را برای اشخاصی که رأی جریمه موضوع تبصره 2 بند 3 ماده 99 این قانون را پرداخت نمی‌کنند، غیر قانونی دانسته و مقرره مربوطه را ابطال کرده است. آراء کمیسیون صدرالذکر به مانند آراء کمیسیون موضوع ماده 166 قانون کار مصوب 1369 نیز قابل اجرا از طریق واحد‌های اجرای احکام دادگستری‌ها نیستند.
با عنایت به مراتب یادشده در مواردی که شخص متخلف از پرداخت جریمه موضوع رأی صادره از کمیسیون صدرالذکر استنکاف می‌کند، چگونه می‌توان این مطالبات را وصول کرد؟ نحوه تضمین اجرای آراء یادشده چگونه است و قانونگذار چه فرایندی را برای اجرای این آراء لحاظ کرده است؟ مرجع صالح برای مطالبه جریمه‌های مندرج در رأی کمیسیون و خسارات تبعی آن کدام است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
باتوجه به این‌که رسیدگی به تخلفات ساختمانی در اراضی غیر زراعی و باغ‌ها در خارج از محدوده شهرها و شهرک‌ها بر عهده کمیسیون موضوع تبصره 2 ماده واحده قانون الحاق یک بند و3 تبصره به ماده 99 قانون شهرداری مصوب 1334 است و مقر این کمیسیون در استانداری‌هاست، اجرای آراء کمیسیون نیز بر عهده استانداری است که از طریق فرمانداری، بخشداری و دهیاری که زیرمجموعه استانداریها و به همین اعتبار، زیرمجموعه وزارت کشور هستند، با همکاری نیروی انتظامی (بند 17 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1369 با اصلاحات و الحاقات بعدی) صورت می‌گیرد و در صورتی که متخلف به پرداخت جریمه محکوم شود، اجرای رأی به شرح یادشده خواهد بود و تسری حکم مقرر در تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری مصوب 1334 با اصلاحات و الحاقات بعدی (صدور حکم به تخریب) نسبت به آرای کمیسیون صدرالذکر فاقد وجاهت قانونی است. دادنامه شماره 2341 مورخ 18/8/1400 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مؤید این دیدگاه است.
