استعلام :
در دعوایی که بهای خواسته در زمان تقدیم دادخواست مشخص نیست، با ارجاع امر به کارشناس بهای خواسته تعیین می‌شود و دادگاه دستور رفع نقص برای پرداخت هزینه دادرسی صادر می‌کند؛ چنانچه پس از ارسال دستور رفع نقص از سوی دفتر، خواهان اقدام نکند، تکلیف چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مستفاد از بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در مواردی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در هنگام تقدیم دادخواست معلوم نیست، تقویم خواسته عملاً امکان‌پذیر نیست و هزینه دادرسی به صورت علی‌الحساب وفق جدول تعرفه خدمات قضایی ابلاغ شده از سوی رئیس محترم قوه قضاییه، پرداخت می‌شود و مبلغ قطعی آن پس از تعیین قیمت خواسته توسط دادگاه بدوی و پس از صدور حکم وصول می‌شود. بر این اساس، دادگاه نمی‌تواند پس از تعیین قیمت خواسته و پیش از صدور رأی، جهت پرداخت آن اخطار رفع نقص صادر و در صورت عدم پرداخت، قرار رد دادخواست صادر کند.
ثانیاً، وصول هزینه دادرسی پس از صدور حکم، تکلیف اجرای احکام دادگاه است و نیازی به صدور اجراییه ندارد؛ اما از آنجا که که پرداخت هزینه دادرسی از سوی خواهان بدوی مستلزم اخطار برای پرداخت هزینه معین شده از سوی دادگاه است، چنانچه وی پس از اخطار هزینه را پرداخت نکند، اجرای احکام مکلف است در صورت شناسایی اموال به میزان هزینه دادرسی آن را توقیف و هزینه را وصول کند. شایسته ذکر است در قانون، ضمانت اجرای خاصی در مورد استنکاف از پرداخت هزینه یاد‌شده پیش‌بینی نشده و اجرای احکام مکلف است در صورت شناسایی اموال، به میزان هزینه دادرسی، اموال را توقیف و هزینه را وصول کند.
