استعلام :
الف- پس از طرح دعوای حقوقی به خواسته مطالبه وجه، حکم بدوی بر بی‌حقی خواهان صادر شده است؛ در این دعوا خوانده در جلسات دادرسی حاضر نشده، لایحه‌ای ارسال نکرده و اوراق قضایی نیز به صورت قانونی و نه واقعی به وی ابلاغ شده است؛ اما به لحاظ این‌که حکم دادگاه بدوی به نفع خوانده و به ضرر خواهان بوده است، آن حکم حضوری اعلام شده است. ب- پس از تجدیدنظرخواهی خواهان، دادگاه تجدیدنظر با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، حکم بر محکومیت خوانده بدوی به پرداخت وجه موضوع خواسته خواهان صادر کرده و بر اساس ماده 364 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به لحاظ عدم حضور خوانده در جلسات دادرسی و نیز عدم ابلاغ واقعی به ایشان و عدم تقدیم لایحه اعلام کرده است رأی صادر شده از دادگاه تجدیدنظر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل اعتراض نزد همان دادگاه است. ج- با ابلاغ قانونی آن دادنامه به خوانده و عدم وصول اعتراض و به درخواست خواهان، اجراییه علیه خوانده به عنوان «محکوم‌علیه غیابی» صادر شده است؛ در فرآیند اجرای رأی، خوانده (محکوم‌علیه غیابی) متوجه محکومیت و صدور اجراییه و انجام عملیات اجرایی نسبت به خود شده و با اجازه حاصل از ماده 364 قانون یادشده نسبت به دادنامه صادر شده از دادگاه تجدیدنظر واخواهی مطرح کرده است؛ اما اعتراض وی مردود شده است. د- محکوم‌علیه به محض ابلاغ دادنامه قطعی صادر شده از دادگاه تجدیدنظر دادخواست اعسار از پرداخت محکوم‌به تقدیم کرده است. با توجه به این‌که حسب قسمت اخیر ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 «... چنانچه محکوم‌علیه تا سی روز از ابلاغ اجراییه، ضمن ارائه صورت کلیه اموال خود دعوای اعسار خودش را اقامه کرده باشد حبس نمی‌شود، مگر این‌که دعوای اعسار مسترد یا به موجب حکم قطعی رد شود» و با عنایت به این‌که دادنامه غیابی صادر شده از دادگاه تجدیدنظر و نیز اجراییه صادر شده به صورت واقعی به محکوم‌علیه ابلاغ نشده و وی نیز نسبت به دادنامه غیابی دادگاه تجدیدنظر اعتراض واخواهی مطرح کرده است که پس از رسیدگی به اعتراض، حکم قطعی از سوی آن دادگاه بر تأیید محکومیت غیابی صادر شده است؛ آیا مبدأ محاسبه مهلت یک ماهه برای تقدیم دادخواست اعسار از زمان صدور اجراییه قبلی محاسبه می‌شود یا از زمان صدور رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر استان؟
مهم‌ترین اثر این موضوع آن است که چنانچه مبدأ محاسبه مهلت یک ماهه برای تقدیم دادخواست اعسار، از زمان صدور اجراییه قبلی باشد، به لحاظ سپری شدن مهلت محکوم‌علیه در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به زندان معرفی می شود؛ اما هرگاه مبدأ محاسبه این مهلت، صدور رأی قطعی دادگاه تجدیدنظر و ابلاغ آن به محکوم‌علیه باشد، به صرف تقدیم دادخواست ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ دادنامه قطعی به محکوم‌علیه، اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 (حبس محکوم‌علیه) منوط به تعیین تکلیف قطعی در خصوص دعوای اعسار است.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
چنانچه پس از سپری شدن مهلت واخواهی و تجدیدنظرخواهی و قطعیت حکم غیابی، اجراییه صادر شود و با واخواهی محکوم‌علیه، حکم غیابی تأیید و قطعیت یابد، از آنجا که پس از انجام رسیدگی و صدور حکم قطعی بر تأیید تمام دادنامه معترض‌عنه که نسبت به آن اجراییه صادر شده است، موجب قانونی برای صدور اجراییه مجدد و ابلاغ آن وجود ندارد، با اخذ ملاک از ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و نظر به این‌که با ابلاغ رأی قطعی به محکوم‌علیه، شرایط قانونی برای اجرای رأی مطابق ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 فراهم می‌شود، مهلت سی روزه مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، از تاریخ ابلاغ رأی قطعی به محکوم‌علیه محاسبه و آغاز می‌شود.
