استعلام :
1- در صورت انجام مزایده در اجرای احکام کیفری در راستای دستور ضبط وثیقه دادستان، مقام تأیید فرآیند جهت صدور دستور انتقال، کدام مرجع است؟
2- در صورت فقدان خریدار در جلسه برگزاری مزایده، آیا برای انتقال ملک موضوع وثیقه به سازمان اموال تملیکی و یا شاکی، (به درخواست وی) این فرآیند مستلزم تأیید است؟
3- در صورت فقدان خریدار در نوبت دوم مزایده، آیا برگزاری نوبت سوم مزایده تا یافتن خریدار دارای وجاهت قانونی است؟
4- در صورت عدم مطالبه شاکی، پس از انجام مزایده دوم و سپری شدن مدت چند ماه و سپس مطالبه شاکی برای انتقال سند به وی، مطابق ماده 144 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، آیا می‌توان دستور انتقال سند به نام شاکی را صادر کرد؟ مرجع صدور دستور چه شخصی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با عنایت به ذیل ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می‌دارد: «دستور دادستان پس از قطعیت بدون صدور اجراییه در اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی اجرا می‌شود» و با توجه به ماده 537 این قانون که اجرای دستورهای دادستان و آرای لازم‌الاجرای دادگاه‌های کیفری در مورد ضبط و مصادره اموال، اخذ وجه التزام، وجه‌الکفاله یا وثیقه را بر عهده معاونت اجرای احکام قرار داده است و نیز با لحاظ تبصره ماده اخیرالذکر، احراز صحت جریان مزایده و دستور انتقال سند بر عهده دادستان (معاونت اجرای احکام کیفری) است.
2 و 3- اولاً، معنی و مفهوم «ضبط وثیقه» در ماده 230 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این نیست که سند وثیقه‌گذار ابطال و ملک مورد وثیقه از مالکیت وی خارج و در ملکیت دولت مستقر شود؛ بلکه مقصود آن است که پس از صدور دستور ضبط وثیقه، واحد اجرای احکام کیفری طبق مقررات اجرای احکام مدنی نسبت به فروش ملک مورد وثیقه اقدام و از وجه حاصل از فروش، معادل مبلغ وثیقه را برداشت کند و پس از اعمال ماده 233 قانون مذکور، اگر وجهی از این مبلغ برداشتی باقی بماند، به سازمان اموال تملیکی تحویل می‌شود و مابقی وجه حاصل از فروش، پس از برداشت مبلغ معادل وثیقه، به شخص وثیقه‌گذار مسترد می‌شود.
ثانیاً، اصولاً سازمان اموال تملیکی در ضبط و فروش وثیقه و انجام مزایده آن، وظیفه‌ای ندارد و با توجه به ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و تبصره آن، اجرای دستور دادستان در خصوص ضبط وثیقه و فروش آن، بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری و مطابق مقررات اجرای احکام مدنی است.
ثالثاً، در فرض سؤال که با انجام دو نوبت مزایده، مال موضوع وثیقه خریداری نداشته و فروش آن ممکن نبوده است، از ملک مذکور رفع توقیف نمی‌شود؛ زیرا فروش این ملک در اجرای دستور قطعی مبنی بر ضبط وثیقه به لحاظ احراز تخلف وثیقه‌گذار انجام می‌شود و از شمول مقررات ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است؛ راهکاری که به نظر می‌رسد آن است که بر اساس نظریه کارشناس در خصوص قیمت واقعی مال مورد نظر، با توجه به مبلغ و میزان وثیقه نسبت به قیمت کل مال، سهم مشاعی از کل آن ضبط و با موافقت محکوم‌له معادل ضرر و زیان به وی انتقال یابد و در صورت وجود مازاد تا مبلغ وثیقه به دولت تملیک شود و مابقی همچنان در مالکیت وثیقه‌گذار باقی بماند و مراتب نیز به اداره ثبت اسناد و املاک اعلام شود.
4- استعلام با کیفیت مطرح شده مبهم و غیرقابل پاسخ‌گویی است.
