استعلام :
چنانچه رأی داور در قالب رأی کمیسیون ماده 94 (اصلاحی 1390) آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات پزشکی و درمانی کشور مصوب 1385 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با اصلاحات بعدی صادر شده باشد و یکی از طرفین قرارداد به رأی داور اعتراض کند، آیا رسیدگی به این دعوا وفق ماده 490 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و یا آنکه این دادگاه صلاحیت ذاتی نداشته و وفق بند 2 ماده 10 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، آرای صادره از کمیسیون موضوع ماده 94 آییننامه مالی و معاملاتی دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و خدمات پزشکی و درمانی کشور مصوب 1385 با اصلاحات بعدی منصرف از مقررات داوری موضوع قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 می‌باشد.
ثانیاً، وفق ماده 94 آییننامه یادشده «اختلاف ناشی از معاملات موضوع این آییننامه که بین طرفین معامله ایجاد می‌شود در کمیسیونی مرکب از حداقل سه نفر که از طرف رئیس مؤسسه تعیین خواهد شد مطرح می‌گردد و تصمیم حداکثر افراد کمیسیون لازم‌الاجرا است». بر این اساس و مستند به تبصره 3 ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، چنانچه اختلاف موضوع آییننامه یادشده ناشی از وقوع تخلف و عدم رعایت قوانین و مقررات در مراحل انعقاد قرارداد توسط دستگاه اجرایی باشد، رسیدگی به اعتراض به رأی کمیسیون مذکور در صلاحیت دیوان عدالت اداری است؛ اما در صورتی‌که اختلاف ناشی از اجرای معامله یا قرارداد بین طرفین باشد، رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.
