استعلام :
1- طبق بند «ب» ماده 12 قانون کاهش مجازات حبس، اگر جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، مجازات قانونی آن جرایم بیش از میانگین حداقل و حداکثر خواهد بود. بیان فرمایید که اگر دادگاه در مقام تخفیف باشد، اخذ میانگین در درجات تخفیف نیز لازم است یا اخذ میانگین فقط در مجازات اصلی است؟
2- در مصوبه مورخ 1399/12/25 هیأت وزیران در خصوص افزایش جزای نقدی جرایم مجازات موضوع ماده 723 قانون تعزیرات ده میلیون ریال جزای نقدی تعیین شده در صورتی که در تعرفه خدمات قضایی مجازات تخلفات رانندگی از سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال ذکر شده است. کدامیک از این دو قانون باید ملاک عمل باشد؟
3- در ماده 84 قانون مجازات اسلامی مصوب 9213 رضایت محکوم‌علیه در انجام خدمات عمومی شرط است؛ در صورتی که در بند«د» ماده 23 همان قانون از کلمه «الزام» استفاده شده است؛ آیا بین این دو ماده تناقض هست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- چنانچه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، در صورت وجود جهات مخففه موضوع ماده 38 قانون مجازات اسلامی 1392، مجازات هر یک از جرایم با لحاظ الزام قانونی مربوط به تشدید مجازات و مقررات تخفیف موضوع ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 تعیین می‌شود؛ با این توضیح که طبق بند «ب» ماده 134 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، چنانچه جرایم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از جرایم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانون است؛ لذا در فرض سؤال مجازات هر یک از جرایم، با اعمال مقررات تشدید مجازات (به لحاظ تعدد جرم) و نیز مقررات تخفیف موضوع ماده 37 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399، باید به میانگین حداقل و حداکثر یا کمتر از آن کاهش یابد.
2- مجازات تعزیری جرایم موضوع تخلفات رانندگی به استثنای موارد مذکور در تبصره ماده 718 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با عنایت به ماده 728 قانون مجازات اسلامی اصلاحی 1399 و بند 1 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین با اصلاحات و الحاقات بعدی مشمول این بند است که در حال حاضر میزان جزای نقدی بند یادشده بر اساس جدول شماره 16 تعرفه خدمات قضایی، «سه میلیون و سیصد هزار ریال تا سی و سه میلیون ریال» است.
3- صدور حکم به «خدمات عمومی رایگان» به عنوان مجازات جایگزین حبس با توجه به ماده 84 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نیز ماده 6 آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون مذکور، موکول به رضایت محکوم پیش از صدور حکم است و همچنین صدور حکم به «خدمات عمومی رایگان» موضوع بندهای «پ» و «ت» ماده 89 قانون مزبور درباره مرتکـب نوجـوان نیـز با لحاظ ماده 84 قانون یادشده به ویژه تبصره 2 آن منوط به رضایت محکوم است و امتناع وی از انجام خدمات عمومی رایگان به منزله عدم رضایت نسبت به آن است که در این حالت با اتخاذ ملاک از مواد 70 و 81 قانون مورد بحث، دادگاه اطفال و نوجوان باید با توجه به درجه جرم ارتکابی و انطباق آن با بندهای «پ» و «ت» ماده 89 قانون یادشده، با رعایت مصلحت محکوم نوجوان و شرایط وی مجازات متناسب دیگری را تعیین کند؛ لکن در صدور حکم به «الزام به خدمات عمومی» به موجب بند «د» ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان «مجازات تکمیلی» خصوصاً با توجه به کلمه «الزام» که در آن آمده است، تحصیل رضایت مرتکب ضرورت ندارد و ضمانت اجرای آن نیز در ماده 24 قانون یادشده تعیین شده است؛ بنابراین مواد مذکور مغایرتی با هم ندارند و هر کدام از آن‌ها در جای خود مورد استناد قرار می‌گیرد.
