تاریخ نظریه : 1403/02/25 | شماره نظریه : 7/1403/141
استعلام :
به استحضار می‌رساند آن اداره کل در دو نظریه مشورتی به شماره‌های 7/1402/220 مورخ 1402/5/21 و 7/1402/312 مورخ 1402/5/24 در خصوص نحوه محاسبه تأخیر تأدیه اعلام نظر نموده است؛ از این نظریات مشورتی چنین مس...

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1403/141
شماره پرونده : 1403-2/2-141ح
تاریخ نظریه : 1403/02/25

استعلام :
به استحضار می‌رساند آن اداره کل در دو نظریه مشورتی به شماره‌های 7/1402/220 مورخ 1402/5/21 و 7/1402/312 مورخ 1402/5/24 در خصوص نحوه محاسبه تأخیر تأدیه اعلام نظر نموده است؛ از این نظریات مشورتی چنین مستفاد است که برای کشف نرخ سالانه خسارت تأخیر تأدیه مورد نظر مقنن در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 باید یا نرخ ماه مربوط به زمان تأدیه را از نرخ ماه مشابه سال گذشته کسر کنیم و یا آن‌که نرخ ماه مربوط به زمان سررسید و تأدیه را هر دو حسب مورد از ماه‌های مشابه سال گذشته کسر نمائیم؛ با اعمال هر دو شیوه این نتیجه حاصل می‌شود در مواردی عدد حاصل از محاسبه از میزان اصل دین کمتر می‌شود. خواهشمند است چنانچه برداشت صورت گرفته از نظرات یادشده مواجه با ایراد است، این مرجع را ارشاد فرمایید و در صورتی که نظریات یادشده نیازمند بازبینی است، اقدام شایسته را مبذول فرمایید. برای تبیین بیشتر موضوع، دو مثال به شرح زیر ارائه می شود: الف) در صورت کسر نرخ زمان تأدیه محکوم به مبلغ یک میلیارد ریال و زمان سررسید بهمن 1401 و زمان تأدیه دین 1402 280/359/473 ریال = 1000000000× 1/745 ÷ 7/352 = 4/713 – 1/1066 ب) در فرض کسر هر دو زمان سررسید و تأدیه: میزان محکوم‌به مبلغ یک میلیارد ریال و زمان سررسید فروردین 1402 و زمان تأدیه مرداد 1402 293/799/958 ریال = 1000000000×8/325=8/614-6/940÷8/339=1/495–9/834
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مثال مطرح‌شده در نظریات مشورتی شماره 220/1402/7 مورخ 21/5/1402 و 312/1402/7 مورخ 24/5/1402 این اداره کل، صرفاً به منظور توصیف عنوان شاخص سالانه در ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 ارائه شده است و در هر صورت، خسارت تأخیر تأدیه موضوع این ماده باید بر اساس فرمول زیر محاسبه شود و کسر کردن شاخص ماه مربوط به زمان تأدیه از شاخص اعلامی برای ماه مشابه سال گذشته، آنگونه که در فرض استعلام آمده است، موضوعاً منتفی است.
منبع: مشاهده