استعلام :
در تعداد قابل توجهی از پرونده‌های این شعبه که مربوط به محکومان جاسوسی (موضوع مواد 501، 505 و 508 تعزیرات) می‌باشد، دادگاه علاوه بر مجازات حبس مستنداً به ماده 215 قانون مجازات اسلامی، حکم به ضبط مال (وجوه حاصل از جاسوسی و دریافت شده از سرویس) صادر می‌‌نمایند. با مداقه در ماده مذکور که بیان می‌دارد «بازپرس یا دادستان در صورت قرار منع و یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیا و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده و یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده است تعیین کند تا حسب مورد مسترد، ضبط یا معدوم شود. در مورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیا را تعیین می‌کند ... در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از این که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیا و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط و یا معدوم شدن آن صادر نماید» ملاحظه می‌شود حکم به ضبط مال ناظر بر اموال کشف‌شده از محکوم می‌باشد که در پرونده‌های این مرجع ناظر بر وجوه (دلار، یورو) دریافتی محکوم از سرویس‌های بیگانه می‌باشد که از محکوم کشف شده است. حال آن که در اکثر موارد محکوم پرونده سابقاً مبالغ دریافتی را خرج نموده و در حال حاضر میزان ناچیزی از وی کشف می‌شود؛ اما دادگاه حکم به ضبط کلیه مبالغ دریافتی مثلاً دویست هزار دلار (که در حال حاضر وجود ندارد) صادر می‌نماید؛ لذا به نظر صدور رأیی با چنین کیفیتی خلاف قانون بوده که این شعبه اجرای احکام را در اجرای حکم با اشکالات ذیل مواجه می‌نماید. لذا خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- آیا قاضی اجرای احکام در مواجه با رأی متضمن محکومیت به ضبط مال، مجاز به شناسایی و توقیف اموال محکوم‌علیه می‌باشد؟
2- در صورت عدم شناسایی اموالی از محکوم، آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بازداشت محکوم تا پرداخت مبلغ و یا اثبات اعسار و یا اعمال بند «ب» ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری (حبس بدل از جزای نقدی تا سه سال) در این دسته از پرونده‌ها امکان‌پذیر است؟
3- چنانچه نظر آن اداره کل مبنی بر وصول مبلغ ضبط مال (دلار و یورو) و پرداخت آن توسط محکوم‌علیه باشد، ملاک پرداخت مبلغ می‌بایست به تاریخ وقوع جرم باشد یا تاریخ قطعیت و یا تاریخ روز؟
4- به طورکلی تکلیف قاضی اجرا در مواجه با آرایی بدین صورت چه بوده و آیا می‌بایست پس از تاریخ اتمام حبس (و عدم پرداخت مبلغ ضبط مال) محکوم آزاد شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 الی 4:
اولاً، در فرضی که اموال تحصیل‌شده از جرم (در فرض سؤال، وجوه حاصل از جرم جاسوسی) کشف نشده باشد، صدور حکم به ضبط مال از سوی دادگاه کیفری منتفی است.
با این حال در فرض سؤال که دادگاه علیرغم مصرف کردن اموال دریافتی بابت جاسوسی از سوی مرتکب یا عدم دسترسی به این اموال و با لحاظ مواد 214 و 215 قانون مجازات اسلامی حکم به ضبط مال حاصل از جرم صادر کرده و این حکم قطعی شده باشد، قاضی اجرای احکام کیفری وظیفه‌ای جز اجرای حکم ندارد و مطابق تبصره ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 46 قانون اجرای احکام مدنی در راستای اجرای حکم، نسبت به توقیف و فروش اموال مرتکب اقدام می‌کند.
ثانیاً، مستفاد از تبصره ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری، در فرض سؤال که دادگاه حکم به ضبط ارز تحصیل‌شده از جرم صادر کرده است، قیمت ارز در زمان اجرای حکم ملاک است.
ثالثاً، در خصوص مجرا بودن یا نبودن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به مواردی که در حکم ضبط مال است در این اداره کل دو دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه نخست:
ضبط مال ناشی از جرم به نفع دولت از شمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که به صراحت ماده یک آن، ویژه محکومان به پرداخت مال به دیگری است؛ همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزای نقدی که مطابق ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری ویژه محکومان به پرداخت جزای نقدی است، خارج است؛ بنابراین پس از اتمام حبس محکوم، موجب قانونی برای نگهداری وی بابت عدم اجرای حکم به ضبط اموال در زندان نیست.
دیدگاه دوم:
مطابق ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‌های مالی، تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 «کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود»؛ لذا در فرض سؤال که حکم به ضبط مال (دلار یا یورو) صادر شده است، چون ماهیت حقوقی دارد و مجازات تلقی نمی‌شود، اجرای آن هم تابع عمومات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص محکوم‌علیه و بازداشت وی با رعایت مقررات و شرایط مقرر در این ماده بلامانع است؛ ضمناً در این فرض نمی‌توان مقررات بند «ب» ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که ناظر به محکومین به پرداخت جزای نقدی است و در استعلام به این بند هم اشاره شده است، اعمال نمود.
به طور کلی قاضی اجرای احکام در صورت وجود ابهام یا اشکال باید مطابق مقررات مواد 491 و 497 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از دادگاه کیفری ذی‌ربط کسب تکلیف نموده و مطابق تصمیم دادگاه عمل نماید.
