استعلام :
در صورتی که دعوای خواهان برای مطالبه غرامات ناشی از بطلان عقد مطرح و با لحاظ نظر کارشناسی، حکم به پرداخت غرامت (ارزش مبیع به نرخ روز) صادر شود و با اعتراض محکوم‌علیه، به علت طولانی شدن فرایند در مرحله تجدیدنظرخواهی، ارزش واقعی مبیع دو برابر شود، با توجه به عدم اعتراض اولیه محکوم‌له به مبلغ محکوم‌به و با لحاظ مقدور نبودن پژوهش تبعی، آیا با اخذ ملاک از بند 2 ماده 362 قانون آیین دادرسی و دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، خواهان بدوی (تجدیدنظرخوانده) میتواند ارزیابی مجدد غرامت و افزایش محکوم‌به را درخواست کند؟ تکلیف دادگاه چیست؟ در صورتی که عقیده بر ممنوعیت آن است، راهکار قانونی برای جبران ضرر در فاصله زمانی بین قیمت‌گذاری در مرجع بدوی تا تجدیدنظر چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
چنانچه به استناد رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به سبب فساد بیع و یا جهل خریدار به وجود فساد، دادگاه نخستین میزان غرامت وارد بر خریدار را با ارجاع امر به کارشناس و بر اساس میزان افزایش قیمت (تورم) اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع هستند، تعیین کند؛ اما به دلیل طولانی شدن روند تجدید نظرخواهی، غرامت موضوع نظریه کارشناسی با افزایش فاحشی مواجه شود، دادگاه تجدید نظر میتواند در اجرای رأی وحدت رویه یادشده که تعیین جبران غرامت را بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه همان مبیع از نظر نوع و اوصاف ضروری دانسته است، با ارجاع امر به کارشناسی، میزان افزایشیافته را مورد لحوق حکم قرار دهد؛ هر چند درخواست کارشناسی مجدد از سوی تجدید نظرخوانده (محکوم‌له بدوی) باشد.
