استعلام :
نظر به این‌که به موجب بند 12 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی در دعاوی مالی غیرمنقول و خلع ید از اعیان اموال غیرمنقول، هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و پرداخت شود و وفق ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره 3 آن ضریبی از ارزش معاملاتی املاک به عنوان مصوبه هیأت وزیران مأخذ محاسبه عوارض و وجوه دریافتی می‌باشد، خواهشمند است اعلام فرمایید آیا هزینه دادرسی در تمام مراحل دادرسی همان ضریبی است که هر ساله توسط هیأت وزیران اعلام می‌شود و یا آنکه ضریب مذکور مختص مرحله بدوی بوده و در مرحله تجدیدنظر و یا واخواهی، باید چهار و نیم درصد ارزش معاملاتی ملک محاسبه شود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به سیاق قسمت دوم بند «ج» ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشـته است: «در دعـاوی مالی غیر منقول و خلع ید از اعیان غیر منقول از نقطه نظر صلاحیت، ارزش خواسته مالی همان است که خواهان در دادخواست خود تعیین می‌نماید؛ لکن از نظر هزینه دادرسی، باید مطابق ارزش معاملاتی املاک در هر منطقه تقویم و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شود.» و با توجه به بندهای «الف» و «ب» ماده 64 (اصلاحی 1394) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در دعاوی خلع ید اموال غیر منقول؛ اعم از آنکه نسبت به عرصه باشد و یا اعیانی، هزینه دادرسی باید مطابق ارزش معاملاتی املاک تعیین شود که به ترتیب مندرج در تبصره 3 ماده 64 قانون اخیرالذکر و بر اساس مصوبات هیأت وزیران تعیین می‌شود (در حال حاضر مصوبه شماره 109779/ت 61341/ﻫ مورخ 22/6/1402 هیأت وزیران که مأخذ محاسبه سایر عوارض و وجوه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون یادشده را معادل چهارده درصد ارزش معاملاتی دانسته است).
ثانیاً، رعایت قوانین مذکور تنها شامل مرحله بدوی نیست؛ در مرحله تجدید نظر و فرجام نیز هزینه دادرسی باید به ترتیب یادشده و بر اساس حکم مقرر در بند «ج» ماده 3 قانون صدر‌الذکر در تعیین ارزش محکوم‌به محاسبه شود.
