استعلام :
آیا محکومیت ماده 58 قانون قاچاق کالا و ارز، جزای نقدی معادل رد مال است و ماهیت جزایی (جزای نقدی) دارد و یا این‌که مانند رد مال ماهیت حقوقی و مدنی دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
محکومیت مرتکب جرائم و تخلفات موضوع قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به پرداخت معادل ارزش کالا و ارز در صورت موجود نبودن عین کالا و ارز قاچاق موضوع ماده 58 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی به عنوان مجازات و در حکم ضبط مال است. شایسته ذکر است در خصوص مجرا بودن یا نبودن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به مواردی که در حکم ضبط مال است در این اداره کل دو دیدگاه وجود دارد:
دیدگاه نخست:
ضبط مال ناشی از جرم به نفع دولت از شمول مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که به صراحت ماده یک آن، ویژه محکومان به پرداخت مال به دیگری است؛ همچنین از شمول مقررات مربوط به محکومان به پرداخت جزای نقدی که مطابق ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری ویژه محکومان به پرداخت جزای نقدی است، خارج است؛ بنابراین پس از اتمام حبس محکوم، موجب قانونی برای نگهداری وی بابت عدم اجرای حکم به ضبط اموال در زندان نیست.
دیدگاه دوم:
مطابق ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مقررات و ترتیبات راجع به اجرای محکومیت‌های مالی، تابع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و به موجب ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 «کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه، ضرر و زیان ناشی از جرم، ردّ مال و امثال آنها جز محکومیت به پرداخت جزای نقدی، مشمول این قانون خواهند بود»؛ لذا در مواردی که مشمول احکام ضبط مال تلقی می‌شود چون ماهیت حقوقی دارد، اجرای آن هم تابع عمومات قانون اجرای احکام مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است و اعمال مقررات ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص محکوم‌علیه و بازداشت وی با رعایت مقررات و شرایط مقرر در این ماده بلامانع است.
