استعلام :
چنانچه حکم به محکومیت خوانده به پرداخت اجاره‌بها وفق اجاره‌نامه عادی صادر شود و قطعی نیز شود، آیا دعوی ابطال اجاره‌نامه عادی مبنی بر جعل بودن آن از حیث مفاد و مبلغ اجاره‌بها وفق بند 6 ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 از ناحیه احدی از طرفین اجاره قابل پذیرش است؟ چنانچه مهلت شکایت کیفری جعلی بودن سند عادی اجاره به لحاظ مرور زمان شکایت کیفری منقضی شده باشد، تکلیف قانونی متضرر از جعلی بودن سند عادی اجاره چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به ماده 219 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 که مقرر داشته: «ادعای جعلیت نسبت به اسناد و مدارک ارائه شده باید برابر ماده 217 این قانون با ذکر دلیل اقامه شود ...» و با عنایت به اینکه در ماده 217 قانون مذکور آمده است: «اظهار تردید یا انکار نسبت به دلایل و اسناد ارائه شده حتی‌الامکان باید تا اولین جلسه دادرسی به عمل آید ...» در فرض سؤال خوانده نمی‌تواند پس از صدور حکم قطعی نسبت به سندی که در دادگاه ارائه شده و نسبت به آن ادعای جعل نکرده است، ادعای جعل مطرح نماید؛ مگر اینکه دلیل جعلیت بعد از موعد مقرر یافت شود که در این صورت با استفاده از ملاک قسمت اخیر ماده 219 همان قانون دعوای مدعی جعلیت که دلیل جعلیت بعد از صدور رأی یافت شده باشد، قابل استماع به نظر می‌رسد. بند 6 ماده 426 قانون یادشده مؤید این نظر است.
ثانیاً، شمول مروز زمان بر بزه جعل مانع طرح دعوای حقوقی مبنی بر ابطال سند عادی اجاره‌نامه مجعول نیست.
ثالثاً، چنانچه حکم قطعی دایر بر مجعول بودن اجاره نامه عادی از سوی دادگاه حقوقی صادر شود، موضوع مشمول بند 6 از ماده 426 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و از جهات اعاده دادرسی نسبت به حکم سابق است.
