استعلام :
1- در تصادف فیمابین آقای الف (راننده موتورسیکلت) با آقای ب (راننده موتورسیکلت) در سال 1380 فرد (ب) فوت می‌کند و آقای (الف) به عنوان راننده مقصر حادثه شناخته میشود که پس از طرح شکایت از جانب وراث فرد (ب)، آقای (الف) به اتهام قتل غیر عمدی متوفی (فرد ب) در اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی به پرداخت دیه و جزای نقدی محکوم میشود (لازم به ذکر است که هر دو وسیله نقلیه فاقد بیمه‌نامه بوده‌اند)؛ متعاقباً در فرآیند اجرای احکام کیفری، محکومعلیه فوت می‌کند و پرونده کیفری اجرایی با صدور قرار موقوفی اجرا مختومه میشود. سپس در سال 1388 وراث متوفی (وراث فرد ب) اقدام به طرح دادخواست حقوقی به طرفیت وراث فرد الف (یعنی وراث محکومعلیه کیفری) تحت خواسته مطالبه دیه می‌نماید که دادگاه حقوقی نامبردگان را به پرداخت دیه کامل مرد مسلمان محکوم می‌کند و پس از ارجاع پرونده به واحد اجرای احکام مدنی، با توجه به اینکه مالی از متوفی (آقای الف) به عنوان ماترک وی پیدا نمی‌شود و به دست نمی‌آید تا دادنامه از محل آن اجرا شود، واحد اجرا خواهان‌ها را به طرح دادخواست حقوقی جدید جهت اعمال ماد 474 قانون مجازات اسلامی ارشاد می‌نماید.
در نتیجه خواهان‌ها در سال 1402 به طرفیت وزارت دادگستری به عنوان نماینده بیت‌المال و صندوق تأمین خسارات بدنی طرح دعوا می‌نمایند. حال صرف نظر از میزان مسؤولیت صندوق تأمین در پرداخت دیه بر اساس ماده 10 قانون بیمه اجباری مصوب 1347 و آیین‌نامه اجرایی آن خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- آیا ماده 474 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نسبت به پرونده حاضر از جهات ذیل قابلیت اعمال دارد؟
1-1 با توجه به اینکه تصادف درسال 1380 محقق شده است و ماده 474 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هست، آیا ماده مزبور به گذشته و نسبت به تصادف مزبور و موضوع پرونده حاضر تسری دارد؟
2-1- از حیث موضوعی آیا ماده 474 نسبت به جنایات ناشی از تصادف اعمال میشود؟ یا اینکه تصادفات به لحاظ وضع قوانین خاص در این حیطه از شمول مقررات عام جزایی مثل ماده 474 خارج هستند؟
3-1- با فرض اینکه پاسخ دو سؤال اخیر مثبت باشد، با توجه به اینکه در ماده قانونی مرقوم اشاره شده است که «در صورتی که به دلیل مرگ یا ... به مرتکب دسترسی نباشد دیه از مال او گرفته میشود و در صورتی که مال او کفایت نکند از بیت‌المال پرداخت میشود.» حال در مانحن‌فیه پس از صدور حکم قطعی در مرجع کیفری و محکومیت فرد (الف)، نامبرده در حین اجرای حکم فوت کرده است. آیا قید و عبارت «به مرتکب دسترسی نباشد» صرفاً به کلمه «فرار» بر می‌گردد یا شامل کلمه «مرگ» هم میشود؟ و اگر به کلمه «مرگ» هم اشاره داشته باشد در این صورت در هر فرضی در جنایت شبه‌عمدی که پس از صدور حکم، محکومعلیه فوت کند در صورت عدم وجود مال، بیت‌المال مکلف به پرداخت خواهد بود. آیا چنین نتیجه‌ای صحیح می‌باشد؟
2- در کلیه موارد؛ از جمله ماده 474 قانون مجازات اسلامی که بیت‌المال مسؤول پرداخت دیه است، مراد از واژه «بیت‌المال» چیست و با کدام یک از بخش‌های حاکمیت به لحاظ مسؤول پرداخت دیه انطباق دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
(1-1 و 1-2) در فرض سؤال که حادثه رانندگی منجر به فوت در سال 1380 رخ داده و پس از صدور حکم قطعی بر محکومیت راننده وسیله نقلیه مسبب حادثه فاقد بیمه‌نامه، به پرداخت دیه و جزای نقدی، محکومعلیه پیش از پرداخت دیه فوت نموده است و موضوع با عنایت به تاریخ حادثه مشمول قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1347 است، با لحاظ مواد 10 و 12 این قانون، پرداخت خسارت‌های بدنی شخص ثالث (دیه) به عهده «صندوق تأمین خسارت‌های بدنی» است و اولیای دم می‌توانند با ارائه مدارک لازم مستقیماً به صندوق مذکور مراجعه نمایند و چنانچه صندوق از پرداخت دیه امتناع نماید، مطابق رأی وحدت رویه شماره 734 مورخ 23/7/1393 اولیای دم می‌توانند جهت مطالبه دیه از دادگاه جزایی اقدام کنند؛ بنابراین در این فرض موجبی برای اعمال ماده 474 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و پرداخت دیه از بیت‌المال وجود ندارد.
لازم به ذکر است که پرداخت دیه از بیت‌المال در مواردی که قانون تجویز کرده است با پرداخت خسارت از سوی صندوق تأمین خسارت‌های بدنی دو مقوله متفاوت هستند و مادام که تأمین خسارت‌های بدنی زیان‌دیدگان موضوع ماده 21 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 (در فرض سؤال موضوع ماده 10 قانون بیمه اجباری مصوب 1347) از طریق صندوق امکان‌پذیر باشد نوبت به تأمین آن از بیت‌المال نمی‌رسد.
(1-3) با توجه به اینکه عبارت «به مرتکب دسترسی نباشد» در ماده 474 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناظر به هر دو مورد «مرگ» یا «فرار» است؛ بنابراین در مواردی که برابر قانون، امـکان وصول دیه از بیت‌المال وجود دارد، اگر پس از صدور حکم قطعی به لحاظ «فرار» یا «مرگ» محکوم دسترسی به وی ممکن نباشد، دیه از اموال محکوم پرداخت میشود و چنانچه محکومعلیه مالی برای استیفای دیه نداشته باشد، بر اساس ماده 474 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دیه از بیت‌المال پرداخت میشود و قاضی اجرای احکام در صورت مطالبه دیه از بیت‌المال، با لحاظ ملاک ماده 85 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌کند تا این دادگاه در صورت اقتضاء و با لحاظ تبصره ماده 342 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نسبت به صدور حکم به پرداخت دیه اقدام کند.
2- مقررات مربوط به پرداخت دیه از بیت‌المال به شرح مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 برگرفته از شرع انور و به منظور جلوگیری از هدر رفتن خون انسان وضع شده است و در مواردی که دادگاه مطابق قانون حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال صادر می‌کند، در واقع دیه توسط «دولت جمهوری اسلامی ایران و از بودجه کل کشور» پرداخت میشود و چون اعتبار مربوط به پرداخت دیه از بیت‌المال همه ساله در ردیف بودجه وزارت دادگستری پیش‌بینی میشود، لذا این وزارتخانه به عنوان دستگاه پرداخت‌کننده دیه است و دعاوی دیه از بیت‌المال باید به طرفیت وزارت دادگستری طرح و مورد رسیدگی قرار گیرد.
