استعلام :
1- با توجه به مواد 420 و 422 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، آیا اعتراض ثالث اصلی (حکمی) فقط نسبت به احکام قطعی است یا شامل قرارها نیز می‌شود؟
2- آیا نسبت به گزارش اصلاحی، دعوای اعتراض ثالث مسموع است و یا آنکه باید دعوای ابطال گزارش اصلاحی از طرف شخص ثالث مطرح شود؟
3- آیا در دعوای اعتراض ثالث حکمی، خواهان می‌تواند خواسته مستقلی مطرح کند؟
4- آیا حکمی که پس از اعتراض ثالث اعم از اجرایی و اصلی صادر می‌شود، از سوی اشخاص ثالث دیگر که در روند رسیدگی مداخله نداشته‌اند، قابل اعتراض ثالث است؟
5- اگر دعوای اعتراض ثالث حکمی مطرح و ادعای شخص ثالث پذیرفته شود، طبق ماده 425 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، دادگاه رأی مورد اعتراض را در قسمت مورد اعتراض نقض می‌کند. دادگاه در مورد خواسته خواهان دعوای اصلی چه رأیی صادر می‌کند؟ آیا باید رأی صادر کند؟ چنانچه نیازی به صدور رأی نیست، تکلیف خواسته خواهان دعوای اصلی چیست؟
6- آیا دادگاه در پی اعتراض ثالث اجرایی، تنها می‌تواند در خصوص رفع اثر از مراتب توقیف مال (منقول یا غیر منقول) یا وجه نقد رأی صادر کند و یا آنکه رسیدگی و صدور حکم در خصوص ماهیت اصلی دعوای معترض ثالث اجرایی؛ از قبیل دعوای اثبات مالکیت، ابطال سند مالکیت رسمی، تنظیم سند رسمی امکانپذیر است؟
7- در فرض سؤال قبل در صورت منفی بودن پاسخ، چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی حکم بر رد دعوا صادر کند، آیا طرح و اقامه دعوای مستقلی تحت عناوین یاد‌شده (اثبات مالکیت، اثبات تحقق عقد بیع، ابطال سند مالکیت رسمی، تنظیم سند رسمی و حکم بر رفع توقیف از اموال توقیف شده) از طرف معترض ثالث امکانپذیر است؟
8- در فرض سؤال قبل، چنانچه دادگاه در مقام رسیدگی به دعاوی مطروحه «جداگانه» از طرف معترض ثالث از قبیل اثبات مالکیت، اثبات تحقق بیع و مانند آن، حکم به نفع معترض ثالث اجرایی صادر کند و این حکم قطعی شود؛ اما پیش از آن و پس از صدور حکم بر رد دعوای اعتراض ثالث اجرایی، از مال توقیف شده رفع اثر نشده باشد و سند مالکیت آن مال نیز پس از طی تشریفات قانونی به نفع برنده مزایده منتقل شده باشد، آیا دادگاهی که به دعاوی مستقل ماهیتی معترض ثالث اجرایی قبلی تحت عناوین اخیر (اثبات مالکیت، اثبات تحقق عقد بیع و مانند آن) رسیدگی می‌کند، در صورت احراز حقانیت و در فرض درخواست معترض ثالث اجرایی در دادخواست تقدیمی اخیر، می‌تواند حکم بر رفع اثر از مال توقیف شده یا ابطال سند رسمی مالکیت برنده مزایده صادر کند؟ به طور کلی، راهکار عملی قانونی در این خصوص چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با توجه به اطلاق واژه رأی، مندرج در مواد 417 و 418 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، قرار نیز از سوی شخص ثالث قابل اعتراض است؛ مشروط بر اینکه شرایط دیگر؛ از جمله خلل به حقوق شخص ثالث نسبت به آن متصور باشد؛ مانند قرار تأمین خواسته و دستور موقت نسبت به مال معین.
2- از آنجا که وفق ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، صلح و سازش‌نامه موضوع گزارش اصلاحی قراردادی است که بین طرفین منعقد شده است، می‌تواند از سوی یکی از طرفین یا شخص ثالث، موضوع دعوای ابطال قرار گیرد؛ بر این اساس، طرح دعوای اعتراض ثالث موضوع ماده 417 قانون یاد‌شده منتفی است.
3- اعتراض ثالث به عنوان یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء است که هدف از آن رسیدگی به ادعای ثالث در خصوص رأی معترض‌عنه است و طبق ماده 424 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، چنانچه دادگاه ادعای ثالث را وارد تشخیص دهد، حکم صادر شده را کلاً یا جزئاً الغا می‌کند؛ بنابراین، طرح دعوا یا خواسته مستقل در ضمن رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث امکانپذیر نیست. بدیهی است به دعوای طرح شده به عنوان دعوای مستقل، وفق مقررات قانونی رسیدگی می‌شود.
4- نظر بر اینکه رأی صادره متعاقب اعتراض ثالث اصلی و اجرایی مشمول اطلاق واژه «رأی» مندرج در ماده 417 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است، در صورتی که
مخل حقوق ثالث دیگری باشد، از سوی شخص ثالث قابل اعتراض است.
5- در فرض سؤال، دادگاه حسب مورد غیر از الغای تمام یا بخشی از رأی معترض‌عنه با تکلیف دیگری مواجه نیست.
6- در دعوای اعتراض ثالث اجرایی نیز به مانند دعوای اعتراض ثالث محاکماتی امکان رسیدگی به دعوای دیگر خواهان وجود ندارد و طرح و رسیدگی به دعاوی مستقل مطرح‌شده در استعلام، تابع عمومات است.
7- در فرض سؤال، احراز شرایط اعتبار امر مختومه نسبت به دعوای اعتراض ثالث و دعاوی مستقل مطرح‌شده از سوی معترض ثالث پس از اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض وی، تابع عمومات و بر عهده مرجع قضایی رسیدگی‌‌کننده است.
8- در فرض سؤال، دادگاه نمی‌تواند دستور رفع اثر از عملیات اجرایی صادر‌کند و یا حکم صادره در جریان رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث را ملغی اثر کند. در هر صورت، تا زمانی که از طرق قانونی رأی یاد‌شده نقض نشود، برای اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، محملی وجود ندارد.
