استعلام :
در یک قرارداد مشارکت در ساخت، شخصیت حقوقی یکی از مناطق شهرداری متهم است به انتقال مال غیر نسبت به 54 واحد تجاری از سهم بانک. با توجه به این‌که سابقاً در دادگاه کیفری دیگری نسبت به نمایندگان شخص حقوقی (مسئولین تنظیم‌کننده اسناد انتقال) رأی برائت صادر شده است، خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید:
1- آیا در جرایم تعزیری عمدی، مثل انتقال مال غیر، مجازات شخص حقوقی بدون مجازات شخص حقیقی امکان‌پذیر است؟
2- با توجه به این‌که به اتهام فوق‌الذکر علیه شخصیت حقوقی مذکور کیفرخواست صادر شده است، در صورت عدم امکان مجازت شخص حقوقی در فرض سؤال چه تصمیمی پیشنهاد میشود؟
3- آیا می‌توان صرفاً به رد مال حکم داد و مجازات ماده 20 را اعمال ننمود؟
4- با توجه به تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ... آیا انتقال اموال مذکور اعمال حاکمیت است یا تصدی‌گری؟ در صورت امکان مصادیقی از اعمال حاکمیت و تصدی‌گری بیان نمایید.
5- در صورتی که رفتار فوق اعمال حاکمیت است، نسبت به شخص حقوقی چه تصمیمی پیشنهاد میشود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- با توجه به ماده 143 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مسئولیت کیفری شخص حقوقی عاریتی است و احراز آن منوط به ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع آن از سوی شخص حقیقی (نماینده قانونی شخص حقوقی) است. با این حال، قابل مجازات نبودن شخص حقیقی به لحاظ وجود یکی از موانع مسئولیت کیفری الزاماً موجب سلب مسئولیت شخص حقوقی نیست و دادگاه در مورد شخص حقوقی طبق ماده 20 قانون یادشده اتخاذ تصمیم می‌کند. مجازات جزای نقدی طبق بند «ج» ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 از جمله مجازات‌های شخص حقوقی اعلام شده است.
3- صدور حکم بر معافیت از کیفر تنها در موارد منصوص قانونی نظیر ماده 39 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 امکان‌پذیر است؛ بنابراین در صورتی که بزهکاری شخص حقوقی از نظر دادگاه محرز باشد، صدور حکم به مجازات الزامی است؛ ضمناً در مواردی که در قانون به رد مال تصریح شده است؛ نظیر بزه کلاهبرداری و انتقال مال غیر، رد مال یک حکم قانونی است و نیاز به تقدیم دادخواست ندارد.
4 و 5- طبق تبصره ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات موضوع این ماده در مورد اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی در مواردی که اعمال حاکمیت می‌کنند، اعمال نمی‌شود. لذا مواردی که ماهیت فعالیت‌های انجام شده توسط اشخاص مذکور تصدی‌گری است؛ مانند قراردادهایی که به مثابه اشخاص حقوق خصوصی منعقد میشود، از شمول تبصره مذکور خارج هستند؛ ولی در فرضی که اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیر دولتی در هر دو زمینه یعنی «اعمال حاکمیت و اعمال تصدی‌گری» فعالیت دارند، به اعتبار انجام امور حاکمیتی مشمول مقررات تبصره پیش‌گفته هستند. بدیهی است در مواردی که این اشخاص اعمال تصدی‌گری انجام می‌دهند از شمول تبصره ماده 20 قانون پیش‌گفته خارج و مطابق مقررات، مسؤولیت کیفری دارند.
