استعلام :
همانگونه که مستحضرید ادارات ثبت اسناد و املاک و ادارات اجرا در سراسر کشور، پس از صدور اجراییه علیه متعهد و ابلاغ اجراییه، مطابق ماده 131 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره آن و نیز ماده 158 آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی موظف به اخذ حقوق دولتی هستند و پس از سپری شدن مدت ده روز پس از ابلاغ اجراییه، حقوق دولتی را از متعهد پرونده اخذ می‌کنند اما وفق بند «پ» ماده 117 قانون برنامه ششم توسعه، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 با اصلاحات بعدی در صورتی که بستانکار از ادامه عملیات اجرایی انصراف داده و یا وصول پرونده خارج از اداره اجرا صورت پذیرد از اخذ حقوق دولتی خودداری و پرونده اجرایی بدون اخذ این حقوق مختومه می‌شود. در حال حاضر با عنایت به ماده 124 قانون اخیرالذکر که مدت اعتبار قانون را پنج سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن آن تعیین نموده و با توجه به اینکه این قانون به موجب ماده واحده قانون تمدید قانون برنامه پنجساله ششم توسعه تنها تا پایان سال 1402 تمدید شده است و نظر به اینکه سال جاری به نام سال جهش تولید با مشارکت مردمی نام‌گذاری شده و بسیاری از شرکت‌های تولیدی که به هر علت با مشکل صدور اجراییه در ادارات ثبت و اجرا مواجهند، در پرداخت حقوق دولتی دچار چالش شده‌اند و همچنین با عنایت به اینکه در قانون برنامه هفتم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1402 نیز به موضوع عدم پرداخت حقوق دولتی با شرایط مقرر در بند «پ» ماده 117 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اشاره‌ای نشده است، خواهشمند است در خصوص اعتبار یا عدم اعتبار قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه و چگونگی اقدام ادارات اجرای ثبت در اخذ یا عدم اخذ حقوق دولتی در پرونده‌های اجرایی اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
نظر به اینکه اجرای مقررات قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ از جمله بند «پ» ماده 117آن به موجب ماده واحده قانون تجدید برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/6/1402 با رعایت قوانین مؤخر تا پایان سال 1402 تمدید شده است، در سال جاری مقررات قانون صدرالذکر از جمله بند «پ» ماده 117 آن قابلیت اجرایی ندارد و در خصوص موضوع مورد سؤال و اخذ هزینه‌های اجرایی مقررات قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و آیین‌نامه نحوه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی حاکم خواهد بود.
