استعلام :
در دعوای اعتراض ثالث به رأی صادره در دادگاه کیفری در خصوص رد مال، خوانده این دعوا (شاکی کیفری) مدعی است مدارک استنادی خواهان مجعول بوده و بابت همین موضوع در دادسرای عمومی و انقلاب علیه خواهان دعوای اعتراض ثالث شکایت کیفری مطرح کرده است. آیا چنین فرضی از موارد صدور قرار توقف رسیدگی موضوع ماده 19 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است یا دادگاه باید وفق مقررات به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر کند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، در اجرای تبصره 2 ماده 148 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، ماده 215 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رأی وحدت رویه شماره 818 مورخ 7/10/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به آن قسمت از حکم دادگاه کیفری که دایر بر رد مال است، دادگاه تجدیدنظر استان است.
ثانیاً، رسیدگی دادگاه تجدیدنظر در اجرای مواد قانونی و رأی وحدت رویه صدرالذکر، مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و در اجرای ماده 219 این قانون، در فرض سؤال که شاکی پرونده کیفری مدعی جعلیت سند ادعایی معترض ثالث است، دادگاه تجدیدنظر در اجرای مواد 199 و 219 همین قانون به این ادعا رسیدگی و بر اساس دلایل و مدارک موجود اتخاذ تصمیم می‌کند و چنین فرضی از شمول ماده 19 قانون یادشده خارج است؛ هر چند شاکی پرونده کیفری در دادسرا بابت جعل سند شکایت کرده باشد و تاکنون منجر به اتخاذ تصمیم نشده باشد. بدیهی است چنانچه در جریان رسیدگی و پیش از صدور رأی از دادگاه تجدیدنظر، رأی قطعی کیفری مؤثر در امر حقوقی صادر شود، این رأی برای دادگاه حقوقی متبع خواهد بود.
