استعلام :
وفق ماده 2 قانون ا جرای احکام مدنی مصوب 1356 احکام دادگاه‌ها وقتی به موقع اجرا گذاشته می‌شود که محکومله یا نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید؛ در فرض صدور اجراییه و سپری شدن مدت پنج سال و ملغی شدن اجراییه صادره و یا در فرضی که پس از صدور رأی قطعی، محکومله اقدامی برای اجرای مفاد اجراییه نمی‌کند، آیا در جهت پرداخت دین محکومعلیه می‌تواند صدور اجراییه و انجام عملیات اجرایی را درخواست کند؟ بویژه آنکه، عدم اقدام محکومله ممکن است به تعلق خسارت تأخیر تأدیه به محکومعلیه منجر شود.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با عنایت به مواد 2 و 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای احکام دادگاه‌ها با تقاضای محکومله یا نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او و با صدور اجراییه به عمل می‌آید؛ مگر آنکه در قانون ترتیب دیگری پیش‌بینی شده باشد؛ بنابراین اجرای حکم دادگاه و صدور اجراییه علی‌الاصول منوط به تقاضای کتبی وی است و محکومعلیه نمی‌تواند چنین تقاضایی کند.
ثانیاً، برخی مصادیق، بنا به جهات زیر از شمول حکم یادشده خروج موضوعی دارد:
نخست. در خصوص گزارش اصلاحی مطابق ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، مفاد سازش‌نامه موضوع گزارش اصلاحی که وفق مقررات ماده 178 به بعد این قانون صادر شده است، نسبت به طرفین و وراث و قائم‌مقام قانونی آن‌ها نافذ و معتبر است و مانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود؛ بنابراین، در صورت عدم انجام مفاد آن، هر یک از طرفین می‌توانند اجرای گزارش اصلاحی را از دادگاه درخواست کنند و با عنایت به ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، اجرای گزارش اصلاحی مستلزم صدور اجراییه است.
دوم. در خصوص تقسیم ترکه اولاً، صرف تقسیم ترکه از امور غیر ترافعی است و با تقدیم تقاضا از طرف هر یک از وراث به طرفیت دیگر ورثه قابل طرح است. ثانیاً، چنانچه یکی از ورثه علیه دیگر ورثه تقسیم ترکه را درخواست کرده باشد، با توجه به این‌که هر یک از ورثه ذی‌نفع بوده و می‌توانند تقاضای اجرای آن را بنمایند، به نظر می‌رسد موضوع از ماده 2 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 منصرف بوده و اجرای حکم منوط به صدور اجراییه به تقاضای خواهان نیست و نیازی به صدور اجراییه هم ندارد و با تقاضای هر یک از ورثه و از طریق فروش ترکه، حکم بر تقسیم ترکه قابل اجرا است.
سوم. در خصوص گواهی عدم امکان سازش، با توجه به قسمت اخیر ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 و نظر به اطلاق مفاد ماده قانونی مذکور؛ اعم از آنکه زوجه، خوانده دادخواست طلاق باشد یا خواهان آن و اعم از این‌که رأی صادره، طلاق یا گواهی عدم امکان سازش باشد، زوجه برای دریافت حقوق ناشی از روابط زوجیت خود (مانند مهریه) پس از ثبت طلاق می‌تواند وفق مفاد دادنامه مربوطه، صدور اجراییه را درخواست کند. شرط صدور اجراییه برای حقوق مالی زوجه در اجرای ذیل ماده 29 قانون یادشده، اجرا و ثبت طلاق است؛ بنابراین، اگر به هر دلیلی طلاق ثبت نشود، صدور اجراییه بر اساس ذیل این ماده امکانپذیر نیست؛ مگر آنکه مطابق مقررات عمومی، دادخواست مطالبه مهریه به طور مستقل تقدیم و در این مورد، حکمی صادر شده باشد.
ثالثاً، پرداخت محکومبه طوعاً توسط محکومعلیه و تقاضای محکومله پیش از صدور اجراییه با منع قانونی مواجه نیست. در این حالت، محکومعلیهی که بدهی وی مسجل و قطعی شده و قصد ادای دین یا انجام تعهد را دارد، مطابق مواد 264 و بعد قانون مدنی با پرداخت دین یا انجام تعهد و در صورت خودداری محکومله از قبول آن، ذمه وی بریء و تعهد ساقط می‌شود؛ بنابراین در فرض سؤال، محکومعلیه با واریز کردن محکومبه به صندوق سپرده دادگستری، ذمه خود را بریء می‌کند.
