استعلام :
چنانچه شخص ثالث در اجرای تبصره ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 به جای محکوم‌علیه، مالی از نوع نسق زراعی املاک مزروعی و باغی جهت استیفای محکوم‌به معرفی و اعلام کند ارزش و بهای روز اراضی معرفی شده معادل یا بیشتر از میزان محکوم‌به است، آیا به درخواست محکوم‌له و در راستای ماده 11 آیین‌نامه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1399 و ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، می‌توان دستور توقف کسر از حقوق و مزایای محکوم‌علیه را صادر کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، مطابق ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، محکوم‌علیه باید اولاً، مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفای محکوم‌به از آن میسر باشد و ثانیاً، طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری، مال مزبور تکافوی محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی را بنماید؛ یعنی ارزش آن با میزان محکوم‌به و هزینه‌های اجرایی برابری کند و حداقل کمتر از آن نباشد؛ بنابراین، چنانچه مال معرفی شده عرفاً قابلیت فروش داشته باشد؛ هر چند فروش آن سهل نباشد، این امر مانع از استیفای محکوم‌به از آن نیست و تشخیص مصداق بر عهده مرجع قضایی مربوط است.
ثانیاً، با لحاظ بند پیش‌گفته، چنانچه مال معرفی‌شده برای استیفای محکوم‌به کافی باشد، وفق ماده 98 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 19/6/1399، توقیف حقوق و مزایای محکوم‌علیه ممکن نیست و چنانچه قبلاً توقیف شده باشد، باید از آن رفع توقیف شود.
