استعلام :
آیا اساساً با توجه به قاعده فقهی «عام لاحق ناسخ خاص مقدم نیست» بند الف ماده43 (30) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و .. (که برابر آن اختیار وضع یا افزایش عوارض صرفاً با پیشنهاد وزیر کشور و پس از تصویب رئیس جمهور خواهد بود) می¬تواند ناسخ قانون لغوحق مرغوبیت گردد؟ آیا در حال حاضر مستند قانونی جهت وضع عوارض حق مشرفیت که همان حق مرغوبیت سابق است وجود دارد یا خیر./
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1) با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387 با اصلاحات بعدی بند الف ماده 30 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نسخ شده است و با عنایت به نامه شورای محترم نگهبان به شماره 1660/102/95 مورخ 2/5/1395 خطاب به ریاست محترم دیوان عدالت اداری ماده واحده قانون راجع به لغو حق مرغوبیت مصوب 28/8/1360 مشعر بر اینکه «حق مرغوبیت ناشی از اجرای طرح‌های عمرانی و ترمیم و توسعه و غیره که به موجب قوانین سابق بر آن به املاک اشخاص اعم از (حقیقی یا حقوقی) تعلق گرفته لکن تاکنون واصل نشده ملغی و از این تاریخ به بعد دیگر وجهی به عنوان حق مرغوبیت چه بابت اصل و چه از جهت خسارت توسط شهرداری‌ها وصول نخواهد شد و این قبیل مطالبات در هر مرحله از وصول باشد دریافت نمی گردد»، نسخ نشده است و همچنان به قوت و اعتبار خود باقی است.
2) با عنایت به اینکه طبق نص بند 16 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی، یکی از وظایف شورای اسلامی شهر تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر می‌باشد و توجهاً به اینکه شورای محترم نگهبان طی نامه شماره 1660/102/95 مورخ 2/5/1395 خطاب به ریاست محترم دیوان عدالت اداری به صراحت اعلام نموده «اخذ عوارض بر حق مشرفیت مانعی ندارد» و با التفات به اینکه حسب دادنامه‌های شماره‌های 181 مورخ 4/5/1383 و 1229 مورخ 23/10/1386 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین عوارض بر حق مشرفیت به وسیله شورای اسلامی شهر در محدوده اختیارات
قانونی شورای مذکور و موافق قانون می باشد و مصوبه شورای اسلامی ناسخ بخشنامه سال 1370 مصرح در استعلام بوده، بنابراین شورای اسلامی شهر حق تصویب عوارض بر حق مشرفیت را دارد./
