استعلام :
در تبصره ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 92 بیان شده: مهلت های پیش بینی شده برای پرداخت دیه جرایم شبه عمد و خطاء محض مانع از پذیرش تقاضای اعسار و تقسیط نیست ولی ذکری از دیه در جرایم عمدی نکرده الف) آیا مفهوم مخالف این ماده این است که مهلت پیش بینی شده برای پرداخت دیه جرایم عمدی مانع از پذیرش تقاضای اعسار یا تقسیط دیه می‌باشد؟
ب ) اگر محکوم علیه قبل از اتمام مهلت یک ساله دادخواست اعسار و تقسیط دیه طرح نموده تکلیف دادگاه چیست.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف) با عنایت به ماده 452 قانون مجازات اسلامی (مبنی بر تبعیت دیه از احکام و آثار مسوولیت مدنی یا ضمان) و ماده 540 قانون آیین دادرسی کیفری و «اطلاق واژه‌ی دیه» در ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 از حیث نوع جنایت موجب پرداخت دیه (عمد، شبه عمد و خطای محض)، چنان‌چه حکم محکومیت به پرداخت دیه در جرایم (جنایات) عمدی قطعی شده باشد، اقامه دعوای اعسار از محکوم‌به یا درخواست تقسیط دیه بلامانع است هر چند مهلت «یک سال از زمان وقوع جنایت» موضوع بند الف ذیل ماده 488 قانون مجازات اسلامی 1392 منقضی نشده باشد و مفاد تبصره ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به مقتضای «اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند» دلالتی بر خلاف این امر ندارد، هم‌چنین عدم ذکر جنایت عمدی در تبصره ماده 534 قانون آیین دادرسی کیفری بدین جهت است که مجازات اولیه این جرم قصاص می‌باشد.
ب) با عنایت به مراتب مذکور در پاسخ به سؤال الف، در صورت اقامه دعوای اعسار از محکوم‌به یا درخواست تقسیط دیه قبل از انقضای مهلت یک سال در جرایم عمدی، مرجع قضایی ذی‌صلاح مکلف است مطابق مقررات ناظر به رسیدگی به دعوای اعسار به شرح مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به دعوای اقامه شده رسیدگی کند.
