استعلام :
در مورد تفسیر مواد 160و 161 قانون اجرای احکام مدنی در مورد پرونده های اجرای احکام که پس از انقضاء مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه ، محکوم له گذشت میکند آیا حق الاجرا بر محکوم علیه تحمیل میشود یا خیر؟دو رویه در اجرای احکام وجود دارد . برخی معتقدند که قانونگذار ماهیت جریمه برای این تاخیر در اجرا در نظر گرفته است یعنی در صورتی که تا مهلت ده روز اول رضایت محکوم له را جلب کند از پرداخت حق الاجرا معاف است ودر مهلت ده روز اگر موفق به اخذ رضایت محکوم له نشود حداقل یک دوم حق الاجرا منجز میگیرد واجرای احکام حق وصول دارد هر چند که محکوم له گذشت کند یا برای وصول محکوم به مراجعه نکند و.... اعم از اینکه محکوم به نقدی باشد یا غیر نقدی. برخی دیگر مخالفند ومعتقدند که اگر مدت ده روز بگذرد وبا قهر وغلبه محکوم به از محکوم علیه وصول شود ودر نهایت حق الاجرا را میتوان از محکوم علیه وصول کرد. کلمه "ضمن" وبعد از اجرا در ماده 161 وبند یک ماده 158 آن قانون دلالت برآن دارد که تا قبل از وصول محکوم به نقدی امکان وصول حق الاجرا به میزان یک دوم نیست .نظر آن اداره چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
مطابق ماده 158 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، حق اجراء پس از اجرای حکم، قابل وصول است؛ بنابراین ماده 160 این قانون دلالت بر لزوم وصول حق اجرا بعد از ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه ندارد و شرط وصول آن علی الاصول اجرای حکم است مگر در موردی که بین طرفین سازش شود یا در خصوص اجرای حکم، ترتیبی بین آنها مقرر شود که در این صورت، تعیین حق اجرا مطابق ماده 160 قانون فوق الذکر وصول خواهد شد وگذشت محکومٌ له نیز به منزله سازش تلقی می گردد.
