استعلام :
1-آمار اعمال موارد مذکور در ماده 326 قانون آیین دادرسی مدنی مستلزم رعایت مواد 339 و 346 قانون آیین دادرسی مدنی است یا اینکه ذکر موارد اشتباه در یک برگ عادی اصطلاحا برگ لایحه کفایت می کند؟
2- آیا فرجامخواهی دادستان کل کشور در بند 2 ماده 378 قانون آئین دادرسی مدنی و بند ب ماده 475 قانون آئین دادرسی کیفری مقید به مهلت معینی می باشد یا خیر؟/ب
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- با توجه به این که ماده 326 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 صریحاً نسخ شده است، استعلام موضوعاً منتفی است.
2-الف-اختیار فرجام خواهی دادستان کل کشور به استناد بند 2 ماده 378 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی مقید به «رعایت مواد آتی» از جمله مواد 387 و388 قانون مزبور بوده است که با تصویب ماده 18 اصلاحی ( 28/7/1381) و ماده 39 ( الحاقی 28/7/1381) قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی، مواد مزبور در حد مغایرت با مقررات اخیرالتصویب (28/7/1381) نسخ ضمنی شده است و در قوانین لازم‌الاجرا مصوب بعدی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و اصلاحات و الحاقات بعدی نیز اختیار فرجامخواهی به دادستان کل کشور داده نشده است و ایشان در موارد مذکور در ماده 293 قانون اخیر‌الذکر، در صورتی که حکم قطعی صادره را خلاف شرع بیّن و یا قانون تشخیص دهد، می‌تواند مراتب را به طور مستدل جهت اعمال مقررات ماده 477 این قانون( اعاده دادرسی )به رئیس قوه قضاییه اعلام نمایند، بنابراین تردیدی در نسخ اختیار فرجامخواهی دادستان کل کشور نسبت به آرای قطعی محاکم حقوقی موضوع بند 2 ماده 378 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 وجود ندارد.ضمناً مفاد ماده 293 قانون آیین دادرسی کیفری از جمله عبارات "حقوق عامه " و "خلاف شرع بیّن و یا قانون "مذکور در این ماده و نیز ماده 31 آیین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی وانقلاب مصوب 9/12/1381 مؤید این نظر است.
ب- صرف نظر از آنکه بند ب ماده 475 قانون آئین دادرسی کیفری 1392 ناظر به اعاده دادرسی است و نه فرجامخواهی، اختیار دادستان کل کشور موضوع بند یاد شده همانند سایر اشخاص موضوع بند‌های الف و ج ماده مذکور، مقید به مهلت خاصی نمی‌باشد و قانون‌گذار درخواست اعاده دادرسی در امور کیفری را مقید به مهلت معینی نکرده است.
