با توجه به ماده 21 قانون اعسار مصوب 1313 كه مقرر داشته: «دعوي اعسار در مورد محكومٌبه به طرفيت محكومٌله دعواي اصلي و در مورد ورقه لازم‌الاجراء ثبت اسناد به طرفيت متعهدٌله اقامه خواهد شد.» و با عنايت به اين كه قبل از صدور حكم قطعي، درفرض استعلام، به مهريه «محكومٌبه» گفته نمي‌شود، دعوي اعسار از جانب محكومٌعليه زماني قابل طرح است كه حكم محكوميت وي به پرداخت مهريه قطعي شده باشد. بنابراين، تا زماني كه حكم محكوميت قطعي محكومٌعليه صادر نشده است، چون احتمال قبول يا رد واخواهي و تجديدنظرخواهي وجود دارد، از طرفي ادعاي اعسار دعواي مستقلي است كه نميتوان طرح آن را به منزله تسليم محكومٌعليه حكم بدوي به قبول مفاد آن تلقي نمود، طرح دعوي اعسار از محكومٌبه از جانب محكومٌعليه، مستند قانوني ندارد. اما اگر منظور اعسار از هزينه دادرسي مرحله واخواهي باشد چون اين ادعا مستقلاً قابل رسيدگي است، در صورتي كه واخواه ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي نمايد بايد به اين دعوي رسيدگي شود. بديهي است در صورتي كه ادعاي اعسار از پرداخت محكومٌبه با ادعاي اعسار از هزينه دادرسي توأماً مطرح شود، طبق ماده 22 قانون اعسار، مدعي اعسار موقتاً از پرداخت مخارج محاكمه معاف مي‌شود. 
توضيح مؤلفان: اين نظريه قبل از صدور رأي شمارة 722 مورخ 13/10/1390 هيأت عمومي ديوان عالي كشور ابراز شده كه به موجب آن رسيدگي توأم به هر دو دعوي تجويز گرديده است.