به طور كلي رأي وحدت رويه ديوان‌عالي كشور تفسير قضائي قانون را بيان مي‌كند و همان طور كه قانون، طبق ماده 4 قانون مدني نسبت به ماقبل خود اثر ندارد، تفسير قانون يا رأي وحدت رويه ديوان‌عالي كشور هم از شمول اين قاعده مستثني نيست. بدين لحاظ در ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 تأكيد شده كه آراي هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور نسبت به احكام قطعي شده بي اثر است. بنابراين، طبق نص قانون در مورد موضوعاتي كه نسبت به آنها رأي قطعي صادر شده است، رأي وحدت رويه مؤثر نيست.