استعلام :
ميزان حقالوكاله چگونه تعيين ميشود و اگر بين وكيل و موكل اختلاف حاصل شود و يا اشخاص ثالث نسبت به محكوميت خود از بابت حقالوكاله معترض باشند تكليف چيست؟ آيا ماده 63 قانون آيين‌دادرسي قابل اعمال است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي حقالوكاله وكيل همان است كه در قرارداد وكالت قيد گرديده و معادل 5% آن تمبر مالياتي بايد ابطال و الصاق گردد. در هرحال تمبر الصاقي نبايد كمتر از ميزان مقرر در ماده 103 موصوف باشد. هرگاه قراردادي در بين نباشد يا ميزان حقالوكاله در قرارداد طبق تعرفه يا كمتر از آن اعلام گردد و نيز در ارتباط با اشخاص ثالث، مطابق تعرفه عمل ميشود. در دعاوي مالي مبناي محاسبه و تعيين حقالوكاله با توجه به مقررات ماده 3 آييننامه تعرفه حقالوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري... مصوب 1385 رئيس قوه‌قضائيه همان بهاي خواسته مذكور در دادخواست است و موضوع تقويم خواسته در دعاوي مالي نيز تابع مقررات آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني است و ماده 63 قانون آيين‌دادرسي مزبور هيچگونه ارتباطي به اين موضوع يعني تعيين حقالوكاله ندارد بلكه فقط در صورتي كه خوانده به بهاي خواسته كه از طرف خواهان تقويم شده معترض باشد مقررات اين ماده اعمال ميگردد آن هم در صورتي كه اعتراض خوانده مؤثر در مراحل بعدي باشد. مقررات ماده12 آييننامه تعرفه حقالوكاله، حق‌المشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري... زماني قابل اجراست كه در خصوص تعيين حقالوكاله بين وكيل و موكل اختلاف حاصل شود كه در اين صورت نيز اگر بهاي خواسته در دادخواست بيش از مبلغ واقعي باشد پس از كسب نظر كارشناس نظريه كارشناس ملاك حكم قرار ميگيرد.
