استعلام :
آيا قرابت وکيل دادگستري با قاضي رسيدگي‌کننده به پرونده اصحاب دعوي اعم از کيفري يا مدني، موجب رد دادرس است و اگر در اين موارد به ايراد توجه نکند، مسؤوليت انتظامي دارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
بند الف ماده46 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 28/6/1378 در خصوص كساني است كه در امر جزائي به شركت يا معاونت دخالت دارند و شامل وكلاء اصحاب دعوي و اشخاصي كه در موضوع جزائي مورد رسيدگي دخالت ندارند، نميشود. همچنين بند الف ماده 91 قانون آيين‌دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 نيز مبيّن وجود قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس و يكي از اصحاب دعوي است و به وكلاء دادگستري تسري ندارد. ليكن ماده12 لايحه قانوني استقلال كانون وكلاء دادگستري مصوب 5/12/1333 وكيل دادگستري را در صورت داشتن قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم از طبقه دوم با دادرس يا دادرسان يا داديار يا بازپرس از قبول وكالت مستقيم يا مع‌الواسطه در آن دادگاه يا نزد دادستان يا داديار يا بازپرس ممنوع نموده است و در صورتي كه عليرغم ممنوعيت حاصله از ماده مذكور وكالت پرونده را بر عهده بگيرد مرتكب تخلف گرديده و قابل تعقيب انتظامي مي‌باشد. بنابراين صرف پذيرش وكالت از سوي وي في‌نفسه براي قضات مربوط ايجاد مسؤوليت انتظامي نمي‌كند.
