در فرضي که وکيل ميزان حق‌الوکاله را براساس تعرفه تعيين و تمبرهاي مربوط را الصاق و باطل کرده باشد سپس در مرحله اجراي حکم تقاضا کند ارزش واقعي محکوم به تعيين و بر آن اساس حق‌الوکاله محاسبه شود، آيا در اين مرحله تقاضاي مزبور قابل پذيرش است و اگر پاسخ مثبت باشد آيا اجراي حکم موقوف به پرداخت مابه‌التفاوت تمبر حق‌الوکاله است؟
نظر به اينكه وظيفه اجراي احكام، اجراي حكم دادگاه است و بيش از آن اختياري ندارد لذا بعد از صدور حكم و قطعيت آن در مرحله اجراء، تعيين حق‌الوكاله وكيل بر مبناي ارزش واقعي خواسته مبناي قانوني ندارد و با توجه به ماده يك آيين‌نامه تعرفه حق‌الوكاله... وكلاء، ماده12 آيين‌نامه مذكور مصوب 27/4/1385 حاكم بر روابط وكيل و موكل است و منصرف از مورد مذكور در استعلام است.