اولاًـ با توجه به ماده 300 قانون امورحسبي و رأي وحدت رويه شماره 719 مورخ 20/2/1390 هيأت عمومي ديوان‌عالي كشور، تقسيم تركه در صورت عدم تراضي ورثه امري است كه محتاج رسيدگي قضائي است. بنابراين اگر تراضي كنند تقسيم تركه‌اي كه با توافق و تراضي انجام شده معتبر است.
ثانياً ـ همين حكم در موردي كه تركه منحصر به يك يا چند مال غيرمنقول باشد نيز جاري است و فرض مورد استعلام كه ورثه نسبت به قدرالسهم موروثي خود سند مالكيت مشاعي از ثبت اخذ نموده‌اند نيز شامل همين حكم است و موضوع را از شمول تقسيم تركه خارج نمي‌كند.
ثالثاً ـ برابر رأي وحدت رويه مذكور تقسيم تركه غيرمنقول (به طور مطلق) از صلاحيت واحد ثبتي خارج و در صلاحيت دادگاه مربوط است.