استعلام :
در سالهاي قبل از انقلاب، سازمان اصلاحات ارضي نام شخصي را به عنوان زارع براي انتقال زمين به وي در آمار ذكر سپس به لحاظ اعتراض مالكين و خروج زمين از شمول قانون، زمين را بنام زارع ثبت نكرده اينك رسيدگي به تقاضاي جديد همان زارع براي انتقال زمين در صلاحيت كدام مرجع است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در فرض مورد استعلام قطع نظر از اينكه رسيدگي به اختلاف زارعين با مالكين موضوع اسناد نسقي طبق تبصره 3 اصلاحي ماده واحده قانون ترتيب رسيدگي و ختم پرونده‌هاي اصلاحات ارضي مصوب 23/4/1354 با اصلاحات بعدي در صلاحيت شوراي اصلاحات ارضي موضوع ماده شش قانون مواد الحاقي به آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 1346 بوده و از صلاحيت دادگاههاي دادگستري خارج است. در فرضي هم كه سند مالكيت ناشي از اجراي قانون اصلاحات ارضي نبوده و قانون اصلاحات ارضي نسبت به آن اجرا نشده است با وصف منقضي شدن مهلت اجراي قانون اصلاحات ارضي و عدم اجراي آن نسبت به زمين مذكور دعوي خواهان بر الزام مالكين به انتقال سند بنام وي به ادعاي زارع بودن به استناد قانون ياد شده غيرقابل استماع است. مگر اينكه مدعي راساً ادعاي مالكيت داشته‌باشد كه مانند ساير دعاوي در حدود قانون قابل استماع است.
