تاریخ نظریه : 1392/07/23 | شماره نظریه : 7/92/1419

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/92/1419
شماره پرونده : 92-186/1-1009
تاریخ نظریه : 1392/07/23

استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- برابر ماده 10قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قانون زمان وقوع جرم ملاک عمل خواهد بود؛ مگر مواردی که طبق ماده 11همان قانون استثناء شده است یا قانون جدید؛ خفیفتر یا مساعدتر به حال مرتکب باشد وتشخیص مصادیق تخفیف یا تشدید با توجه به پرونده به عهده قاضی رسیدگی کننده است وبا توجه به این که طبق ماده 47قانون مجازات اسلامی مصوب 1370قاعده جمع مجازات ها در جرائم غیرمشابه اعمال میشد؛ اما در قانون فعلی یک مجازات اشد قابل اجراء است لذا در هر مورد باید جداگانه بررسی و مشخص شود چنانچه مجموع مجازاتهای تعیین شده درحکم طبق قانون سابق بیشتر از مجازات اشدی باشد که مقنن درماده 134قانون مجازات اسلامی 1392پیشبینی کرده است، باید مطابق بند ب ماده 10قانون مؤخر عمل شود؛ در غیر این صورت مجموع همان مجازات‌هایی که طبق قانون سابق تعیین شده اجرا می‌شود. 2- منظور از" تناسب مجازات" قید شده درمواد 4-5-8قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، تناسب مجازات با عمل ارتکابی است که میزان مجازات با توجه به مقدار و دفعات و اوضاع واحوال از قبیل انگیزه، شرایط ارتکاب جرم، سابقه- سن و شخصیت متهم توسط مرجع رسیدگی کننده تعیین می‌شود. 3- نظریه تفسیری شماره 5318- مورخ 24/7/1372شورای نگهبان مقرر داشته که هیچ یک از مراجع قانون گذاری حق ردّ وابطال ونقض ونسخ مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام را ندارد؛ بنابراین در هر مورد که درقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است، حکم خاصی وجود دارد باید براساس این قانون عمل شود و در مواردی که این قانون ساکت است مشمول عمومات قانون مجازات اسلامی مصوب 1392می باشد و چون درخصوص تعدد، مقررات خاصی درقانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر وجود ندارد لذا طبق مقررات ماده 134قانون مجازات اسلامی 1392درخصوص تعدد جرائم موضوع قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر باید عمل شود. 4- مقنن حداقل وحداکثر مجازات جرائم موضوع ماده 4-5-8 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر را در بندهای ذیل این مواد تعیین نموده است. همکار محترم به بندهای ذیل این مواد مراجعه نماید. 5- طبق ماده 79 قانون مجازات اسلامی 1392یکی از مجازات های جایگزین حبس، انواع خدمات عمومی است که دستگاه ها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان هستند و نحوه همکاری آنان باید طی آئین نامه مشخص گردد. بعضاً مجازات‌های جایگزین حبس نیاز به اقدامات مراقبتی ندارد. از جمله مجازات های جایگزین حبس موضوع ماده 86قانون مجازات اسلامی 1392که جزای نقدی است. مع الوصف با توجّه به اطلاق قسمت اخیر ماده 79همین قانون، مقررات فصل نهم پس از تصویب آئین نامه لازمالاجراء می شود وتا زمانی که آئین نامه موضوع ماده 79به تصویب نرسیده اجرای مجازات های جایگزین حبس منتفی است.
منبع: مشاهده