استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
با توجه به بند ب ماده 20 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389 که قانونگذار اجازه داده است دانشگاهها،مراکز و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون محاسبات عمومی نباشند و فقط در چارچوب مصوبات و آئین نامه های مالی، معاملاتی و اداری- استخدامی- تشکیلاتی مصوب هیئت امناء که حسب مورد به تأیید وزراء علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت،درمان و آموزش پزشکی می ر سد عمل می نمایند بنا به مراتب فوق مصوبات هیئت امنای دانشگاهها که حسب مورد به تأیید مراجع صدرالاشاره برسد از هر حیث قابل قبول می باشند و با عنایت به اینکه دانشگاههای دولتی در عداد مؤسسات دولتی محسوب می گردند بنابراین در مانحن فیه چنانچه در مواردی که مصوبات هیئت امنای دانشگاههای مرقوم به علت مغایرت با شرع یا قانون و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می شود،باشد در این صورت مصوبات موصوف در اجرای ماده 12 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، این مصوبات قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد هر چند به تأیید وزیر مربوطه نرسیده باشد و با فرض عدم تصویب وزیر ذیربط از آن چه که تشریفات قانونی آن طی نشده باشد،قابلیت اجرا ندارد و مجری قابل تعقیب در دیوان محاسبات یا مراجع قضایی می باشد.
