استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- باتوجه به مواد 92 و 93 قانون ثبت و ماده 15 نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق و مواد 1 و 245 آییننامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازمالاجرا و ماده 2 قانون صدور چک اسناد لازمالاجرا اسنادی هستند که بدون نیاز به مراجعه به مراجع قضایی و صدور حکم از دادگاه لازمالاجرا میباشند مانند اسناد رسمی نسبت به دیون و اموال منقول و املاک ثبت شده و اسناد رسمی نسبت به مورد وثیقه و اجاره، قبوض اقساطی ثبت، چکهای صادره به عهده بانکها و ... بنابراین در فرض پرسش سفته از اسناد لازمالاجرا نبوده و از شمول تعریف آن خارج میباشد.
2- باتوجه به مواد 2 و 19 قانون صدور چک شخص حقیقی صادرکننده چک موضوع پرسش نیز مشمول تعهدات موضوع اسناد لازمالاجرای ماده 4 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی میباشد.
3- باعنایت به مواد 2 و 19 قانون صدور چک و شمول آثار مربوط به اسناد لازمالاجرا فقط به صادرکننده آن تسری دارد و منصرف از ظهرنویسی میباشد.
باتوجه به مواد 19 و 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 معامله به قصد فرار از دین نیز مشمول مرورزمان میشود
