استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و2- ضبط و فروش خودرو، بدون لحاظ حقوق مرتهن خلاف قانون است؛ اما مقامات قضایی در زمان رسیدگی به خودرویی که حامل مواد جرمزا بوده است، معمولاً اطلاعی از مالک اصلی خودرو علی‌الخصوص اگر خرید آن به طور اقساطی صورت گرفته و خودرو در رهن فروشنده اصلی است ندارند؛ حال اگر مالک اصلی در زمان رسیدگی متوجه موضوع شده باشد، میتواند با دادن لایحه و ارائه مدارک لازم مانع ضبط و مزایده آن شود و مرجع رسیدگیکننده نیز موظف است به دلایل فروشنده اصلی رسیدگی و در صورت احراز حقانیت فروشنده از ضبط آن خودداری کند و اگر مرتهن پس از ضبط خودرو متوجه موضوع گردد، باید از طریق اقدام قانونی احقاق حق نماید؛ به عنوان مثال، در مورد خودرویی که به لحاظ حمل مواد مخدر ضبط شده است، بعد از صدور حکم به ضبط خودرو توسط دادگاه نظر به فراز دوم ماده 32 قانون مبارزه با مواد مخدر چون حکم صادره فقط توسط ریاست دیوان عالی یا دادستان کل کشور قابل نقض است، بنابراین مرتهن میتواند اعتراض خود را با مستندات به هر یک از دو مرجع تقدیم کند.
