استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
در صورت مستحق للغیر درآمدن مبیع (که مصداق بارز معامله فضولی میباشد) وجاهل بودن مشتری بر این نوع معامله، مطابق ماده 263 قانون مدنی وی (مشتری) حق دارد برای ثمن و کلیه غرامات به بایع مراجعه کند، باتوجه به اینکه بسیاری از آیات عظام بر لزوم جبران کاهش ارزش پول از سوی مدیون، گرچه با اختلافات تعابیر و استدلال و با ذکر برخی قیود یا تفاصیل فتوی دادهاند که مبنای تصویب تبصره الحاقی به ماده 1082 قانون مدنی و نیزماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بوده است، لذا د فرض استعلام با قیاس اولویت باید کاهش ارزش پول (ثمن) پرداختی اگر عرفاً قابل مسامحه نباشد، براساس شاخص بانک مرکزی به عنوان مرجع تخصصی رسمی مربوطه جبران شود.
