استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
قانون نحوه پرداخت محکومٌ به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 15/8/1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است که درآمدها و مخارج آنها در بودجه کل کشور منظور میگردد و شامل شرکتهای دولتی نمیشود.
