استعلام :
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
- ماده 72 قانون امور حسبی مصوب 1319 مربوط به قبل از حجر و بعد از رفع حجر است و ارتباطی به زمان محجوریت ندارد. حکم حجر در زمان محجوریت برای دادگاهها لازمالاتباع است؛ مگر آنکه کسی که حکم حجر را برای خود مضر میداند، برابر ماده 44 قانون امور حسبی به آن اعتراض نماید و حکم مزبور فسخ شود.
2- آنچه در بند 12 ماده 4 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 در صلاحیت دادگاههای خانواده که به موجب این قانون تشکیل میشوند، قرار داده شده است صدور حکم حجر یا رفع آن است؛ بنابراین اگر حکم حجر صادر نشده باشد، ادعای عدم اهلیت یکی از طرفین معامله در زمان انعقاد عقد در دادگاهی که دعوای بطلان معامله در آن مطرح شده، رسیدگی میشود و علیالاصول نیاز به اقدام برابر ماده 19 قانون آیین دادرسی مدنی نیست؛ زیرا ممکن است این ادعا به علت نرسیدن به سن بلوغ و رشد مطرح شده باشد؛ اما اگر ادعای جنون و سفه در بازه زمانی خاصی شده باشد، این امر مستلزم صدور حکم حجر برای آن بازه زمانی است که چون این امر در صلاحیت دادگاه خانواده است، باید برابر ماده 19 قانون مزبور رفتار شود.
