با در نظر قرار دادن اصل 22 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه مسكن اشخاص را مصون از تعرض دانسته و تضمين رعايت اين اصل، دقت در تفسير مواد قانوني را مي طلبد وبا لحاظ تأكيد ماده 7 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 بر ضرورت رعايت حقوق شهروندي، ورود ضابطان به منازل اشخاص در جرايم مشهود ( جز در مواردخاص نظير بند ث ماده 45 قانون فوق الذكر كه ساكنين تقاضاي ورود مأمورين را دارند) مي بايد با مجوز مخصوص مقام قضائي باشد و عبارت جرائم مشهود در ماده 55 قانون آئين دادرسي كيفري مصوب 1392 معطوف به عبارت «بازرسي اشخاص و اشياء است» و نه به عبارت صدر ماده (يعني ورود به منازل و اماكن بسته) مفاد ماده 58 قانون فوق الذكر نيز كه ارائه اصل دستور قضائي در هنگام ورود به منازل را ضروري دانسته است، مؤيّداين مطلب است.